دعم حكومي جديد لتشجيع تصدير الطماطم نحو أسواق خارج أوروبا

يوسف وفقير - الرباط

أقرت الحكومة دعما ماليا جديدا لفائدة مصدري الطماطم الطرية، وذلك بموجب قرار مشترك وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ونُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويقضي القرار بمنح إعانة مالية تبلغ 750 درهما عن كل طن من الطماطم الطرية المصدرة نحو أسواق خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الإفريقية، شريطة أن تتجاوز الكميات المصدرة المعدل السنوي المسجل خلال الفترة المرجعية الممتدة من فاتح شتنبر 2010 إلى 31 غشت 2020. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المصدرين المغاربة على تنويع وجهات صادراتهم والولوج إلى أسواق جديدة.

ويستند القرار إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.10.015 الصادر سنة 2010، والمرسوم رقم 2.85.891 الصادر سنة 1985، اللذين يؤطران آليات منح الإعانات المالية الموجهة لدعم الإنتاج الفلاحي وتطوير الصادرات، في إطار سياسة تروم تعزيز مردودية القطاع الفلاحي وتحقيق قيمة مضافة أكبر للمصدرين.

وحدد القرار موسم تصدير الطماطم الطرية في الفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى 31 غشت من السنة الموالية، على أن يتم تحديد الكميات المرجعية لكل وحدة مصدرة بالاعتماد على معدل صادراتها خلال المواسم المرجعية، إلى جانب المعدل العام لصادرات الوحدات التي كانت نشطة خلال تلك الفترة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوحدات الجديدة أو التي لم يسبق لها التصدير.

وللاستفادة من هذا الدعم، يتعين على الوحدات المصدرة تقديم طلب رسمي مرفق بالوثائق القانونية والمالية المطلوبة لدى المديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المختص.

وتشمل هذه الوثائق إثبات هوية صاحب الطلب، حيث يتعين على الأشخاص الذاتيين الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو وثيقة تعريف رسمية، إضافة إلى نسخة من الوكالة عند الاقتضاء. أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، فيلزم الإدلاء بنسخة من النظام الأساسي أو شهادة التسجيل في السجل التجاري أو سجل التعاونيات، إلى جانب آخر محضر للجمعية العامة ووثيقة تعيين الممثل القانوني.

كما يتوجب إرفاق الملف بشهادات التصدير المسلمة من طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والتي تتضمن رقم اعتماد الوحدة والكميات المصدرة، فضلا عن اعتماد المؤسسة للوحدة المصدرة برسم موسم التصدير المعني، وكشف التعريف البنكي لصاحب الطلب.

وحدد القرار أجل إيداع الطلبات في ستة أشهر بعد نهاية موسم التصدير، مع إمكانية تمديد هذه المدة ثلاثة أشهر إضافية في حالات القوة القاهرة أو بناء على طلب مسبق من المصدر.

وبعد إيداع الملف، تخضع الطلبات للدراسة داخل أجل ثلاثين يوما، مع إمكانية تمديده إلى ستين يوما إضافية عند الحاجة إلى خبرة تقنية. ويُشعر المصدر بعد انتهاء الدراسة إما بالموافقة على منحه الإعانة وتحديد قيمتها، أو بتوجيه ملاحظات تتعلق بنقص الوثائق أو عدم مطابقتها.

وفي حال عدم استكمال الوثائق داخل أجل ثلاثين يوما، يتم إشعار صاحب الطلب برفض معلل، مع إمكانية تقديم طلب جديد لإعادة دراسة الملف داخل أجل أقصاه خمسة أشهر مرفقا بالمستندات المطلوبة.

ويجري صرف هذه الإعانات وفق المقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.891 كما وقع تغييره وتتميمه، في حين تظل الطلبات المقدمة قبل نشر هذا القرار خاضعة للمقتضيات السابقة، بما يضمن استمرارية الدعم للمصدرين واحترام حقوقهم القانونية.