تقرير استراتيجي يضع وعود الحكومة بشأن التشغيل والماء والطاقة أمام اختبار التنفيذ

يوسف وفقير

بين الرهان على إحداث مليون منصب شغل، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر، وتمويل الالتزامات الاجتماعية، تبرز مجموعة من التحديات التي قد تؤثر على تنزيل البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031. في هذا السياق، نبه المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة إلى وجود تقاطعات بين عدد من الأهداف الحكومية، معتبرا أن نجاحها يرتبط بمدى القدرة على تدبير الموارد المتاحة وتحديد الأولويات بشكل يضمن الانسجام بين مختلف القطاعات.

وأوضح المركز، في تقرير يحمل عنوان "البرنامج الحكومي 2026-2031: من تعاقد الأولويات إلى اختبار التنفيذ"، أن النسخة الكاملة من البرنامج تتضمن 74 هدفا كميا، مقابل 25 هدفا في العرض المقدم أمام البرلمان. غير أن التقرير سجل غياب خطوط أساس معلنة بالنسبة إلى عدد كبير من الأهداف، إلى جانب عدم تحديد آجال أو مسارات سنوية للإنجاز في حالات متعددة، ما يطرح إشكالات تتعلق بتقييم النتائج ومتابعة تنفيذ التعهدات.

وفي قطاع الماء والطاقة، أشار التقرير إلى أن التوسع في تحلية مياه البحر قد يرفع الطلب على الكهرباء بشكل ملحوظ، إذ إن إنتاج أكثر من 1.8 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا بحلول 2031 قد يحتاج إلى ما بين 5.4 و9 تيراواط ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل 11 إلى 18 في المائة من الطلب الوطني المسجل سنة 2025. ويطرح هذا المعطى، بحسب المركز، ضرورة التوفيق بين حاجيات التحلية والمتطلبات الطاقية لقطاعات أخرى، من بينها الذكاء الاصطناعي والهيدروجين والصناعة الخضراء.

أما فيما يخص سوق الشغل، فيضع التقرير هدف إحداث مليون منصب شغل أمام تحدي تحقيق قفزة في وتيرة التشغيل، إذ يتطلب بلوغ هذا الرقم إحداث نحو 200 ألف منصب سنويا، مقابل متوسط صاف لم يتجاوز 23.5 ألف منصب سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025، وفق حسابات المركز. ويرتبط هذا الهدف أيضا بخفض البطالة إلى 7 في المائة بحلول سنة 2031، ورفع معدل نشاط النساء إلى 21.2 في المائة، وتقليص عدد الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التكوين أو العمل بنسبة لا تقل عن 50 في المائة.

ودعا التقرير إلى توضيح طبيعة فرص الشغل المحتسبة ضمن الهدف الإجمالي، والتمييز بين المناصب الصافية والمستفيدين من برامج التكوين والتجارب المهنية، مع أخذ تأثير الذكاء الاصطناعي على بعض الأنشطة، خصوصا ترحيل الخدمات، بعين الاعتبار.

وفي المجال الفلاحي، لفت المركز إلى صعوبة التوفيق بين حماية السوق الداخلية عبر تقييد بعض الصادرات والسعي إلى مضاعفة الصادرات الفلاحية. كما أثار إشكالية توزيع الموارد المائية بين الاستهلاك المنزلي والأنشطة الفلاحية والصناعات الجديدة، في ظل الحاجة إلى قواعد واضحة لتحديد الأولويات بين مختلف الاستعمالات.

وعلى صعيد المالية العمومية، سجل التقرير أن تحقيق نمو اقتصادي بمتوسط 5 في المائة خلال الفترة 2027-2031 يظل رهينا بتسارع النشاط الاقتصادي، خاصة أن توقعات بنك المغرب تشير إلى نمو في حدود 2.9 في المائة سنة 2027. ويتزامن هذا الرهان مع التزامات اجتماعية تشمل رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم، والحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم، فضلا عن تدابير في مجالات الصحة والتعليم والسكن.

واعتبر المركز أن غياب تقدير شامل لكلفة هذه الالتزامات ومصادر تمويلها يجعل تقييم انعكاساتها على الميزانية أمرا ضروريا، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات المالية المقبلة. ودعا، في هذا الإطار، إلى اعتماد آلية لتنسيق الاستراتيجيات القطاعية، وإعداد ميزان سنوي للحاجيات المرتبطة بالموارد الاستراتيجية، إلى جانب وضع قواعد واضحة لترتيب الأولويات على مستوى رئاسة الحكومة.

ويخلص التقرير إلى أن التحدي الأساسي لا يكمن فقط في تحديد أهداف طموحة، بل في تحويلها إلى التزامات قابلة للتنفيذ والتقييم. ويرى المركز أن توفير مؤشرات مرجعية دقيقة، وتحديد الكلفة المالية والجدولة الزمنية ومصادر التمويل والمسؤوليات المرتبطة بكل هدف، يشكل مدخلا أساسيا لقياس مدى تقدم البرنامج الحكومي، على أن يتم استكمال هذه العناصر قبل ميزانية 2028، بما يعزز إمكانية إخضاع النتائج للتتبع والمساءلة.