مجلس المستشارين يمرّر قانون المجلس الوطني للصحافة والمعارضة تنسحب من جلسة التصويت

البوابة بريس - الرباط

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بالصيغة نفسها التي أحيلت من مجلس النواب، بعد مناقشات عرفت تباينا واضحا بين الحكومة والمعارضة حول التعديلات المقترحة. وقد تم اعتماد النص داخل اللجنة بأغلبية 6 أصوات مقابل 5 أصوات معارضة، ليُمرر المشروع بفارق صوت واحد.

وخلال أشغال اللجنة، عبر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن موقف الحكومة الرافض لجميع التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، والتي بلغ عددها 139 تعديلا، همّت مقترحات تتعلق بإضافة ديباجة للنص، والرفع من عدد أعضاء المجلس الوطني للصحافة إلى 23 عضوا، واعتماد الاقتراع باللائحة بدل الفردي بالنسبة للصحافيين، إلى جانب فرض اشتراك سنوي إجباري على الصحافيين المهنيين.

وأوضح الوزير، في تعقيبه داخل اللجنة، أن إدراج ديباجة يهم فقط النصوص القانونية التي تُحدث لأول مرة، وأن المشروع الحالي لا يحتاج إلى ذلك بالنظر إلى أن الإطار الدستوري والحقوقي الذي يستند إليه محدد سلفا في النص الأصلي. كما شدد على أن الحكومة تتشبث بالاقتراع الفردي المباشر للصحافيين، معتبرا أنه يعزز مسؤولية المرشح أمام ناخبيه ويضمن حرية الاختيار، في حين اعتبر أن آلية الانتداب بالنسبة للناشرين تبقى خيارا مناسبا لكونهم يمثلون مقاولات لا أشخاصا ذاتيين. وفيما يتعلق بالاشتراك السنوي، برّر الوزير رفض الحكومة له بأن الوضعية المادية للصحافيين لا تسمح بفرض مثل هذه الالتزامات.

وعلى مستوى الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، قررت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس المستشارين الانسحاب من الجلسة المخصصة للتصويت على المشروع، وذلك احتجاجا على استمرار الحكومة في رفض جميع التعديلات المقترحة. وشمل الانسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وفي كلمة تعقيبية خلال الجلسة نفسها، أكد الوزير محمد مهدي بنسعيد أن مشروع القانون رقم 026.25 يشكل محطة أساسية في مسار تحديث المشهد الإعلامي الوطني وتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، موضحا أنه يأتي بعد تجربة أولى أظهرت وجود فراغات قانونية منذ 2018، مما استوجب تدخل الحكومة في إطار تحمل مسؤوليتها السياسية. وأضاف أن المشروع تم إعداده بناء على التصور العام الذي قدمته اللجنة المؤقتة التي اشتغلت سنتين على تقييم القطاع، مع إجراء مشاورات موسعة مع الهيئات المهنية.

وشدد الوزير على أن الحكومة لا تحمل أي أجندة سياسية وراء هذا النص، وأن الهدف منه يبقى تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وإرساء توازن بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة، مع سد الثغرات القانونية السابقة عبر إحداث لجنة للإشراف على العمليات الانتخابية والانتدابية للصحافيين والناشرين بشكل مستقل.

واعتبر بنسعيد أن المغرب ينتقل من خلال هذا القانون إلى مرحلة ثانية من التنظيم الذاتي، بهدف تطوير آليات انتخاب وتدبير المجلس الوطني للصحافة، وصولا مستقبلا إلى تنظيم ذاتي كامل وشامل للقطاع، مشيدا في ختام كلمته بجو النقاش الذي طبع أشغال اللجنة داخل المجلس.