مجلس الحكومة يصادق على قوانين للخبرة القضائية والمراقبة الداخلية ويتدارس تطورات الفيضانات

البوابة بريس - الرباط

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، وعلى مشروع المرسوم رقم 2.22.381 الخاص بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، وذلك بعد التداول بشأنهما والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حولهما. كما خصص المجلس جزءا من جدول أعماله للاطلاع على تطورات الفيضانات التي تشهدها بعض مناطق المملكة، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.

وفي مستهل أشغاله، اطلع مجلس الحكومة على مستجدات الوضع المرتبط بالفيضانات، حيث عبّر رئيس الحكومة عن شكره للملك محمد السادس على العناية الخاصة التي يوليها لهذا الملف، من خلال إعطاء تعليماته السامية للتدخل الفوري للقوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، لتأطير عمليات الإجلاء ونقل المواطنين. وأكد في هذا السياق أن الحكومة تواصل تتبع الوضع عن كثب، وستظل معبأة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواكبة تداعيات هذه الفيضانات من مختلف الجوانب، مثمنا في الوقت ذاته تدخلات مختلف القوات العمومية لحماية المواطنين وضمان أمنهم.

وتداول المجلس بعد ذلك وصادق على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، الذي قدمه وزير العدل، والذي يندرج في إطار تعزيز جودة العمل القضائي والرفع من نجاعته، بما يسهم في ترسيخ الثقة في القضاء. كما يأتي هذا المشروع في سياق تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي شملت توصياته مختلف مكونات العدالة، من بينها نظام الخبرة القضائية.

كما وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى مواكبة ورش إصلاح القطاع العام، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وفي إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وترسيخ قواعد الشفافية والمساءلة، وتنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.

وتدارس المجلس أيضا مشروع المرسوم رقم 2.25.542 المتعلق بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها، كما اطلع على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بمونتريال في 30 شتنبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 70.25 الموافق عليه، واللذين قدمهما وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تم تعيين محمد بوشهر مديرا للتحديث والرقمنة، وبنعيسى بن ناصر مديرا للعمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج، وعبد الرحيم الرحوتي مديرا للمعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج. كما تم، على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين وللالة مريم بوستة مديرة للدراسات والتطوير والبحث الطرقي بالمديرية العامة للطرق.