بلاوي: الإرهاب يتمدد رقميا.. والتنسيق الرباعي ضرورة لحماية الأمن الدولي

يوسف وفقير - الرباط

اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تطور التهديدات الإرهابية يفرض اليوم رفع مستوى التعاون الدولي أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى "ملاذ رقمي" تستغله الجماعات المتطرفة لنشر دعايتها وتجنيد أنصارها.

وجاءت تصريحات بلاوي خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء النيابات العامة للدول الأطراف في الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب (المغرب، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا)، المنعقد بالرباط على مدى يومين، حيث أكد أن الشراكة القائمة بين هذه الدول تشكل نموذجا عمليا لتفعيل الإستراتيجية العالمية لمواجهة الإرهاب.

وأوضح بلاوي أن الظاهرة الإرهابية لم تعد حكرا على منطقة أو دولة، بل أصبحت خطرا دائريا يتربص بالجميع، ولا يمكن لأي بلد مهما بلغت إمكاناته أن يتصدى له بمفرده. ومن ثمّ، فإن تبادل المعلومات وتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي باتا ضرورة وليس خيارا.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن التعاون بين الدول الأربع شهد تطورا ملحوظا خصوصا بعد إنشاء اللجنة الرباعية، ما أتاح منصة مشتركة لتبادل التشريعات والاجتهادات القضائية وتتبع القضايا العابرة للحدود. وساهم توظيف قضاة الاتصال، حسب بلاوي، في تسهيل التواصل بين النيابات العامة وتسريع تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بالملفات الإرهابية.

ورغم نجاعة التدابير الأمنية والقانونية المتخذة خلال السنوات الأخيرة، توقف بلاوي عند التحديات الجديدة التي فرضها التطور النوعي للتهديدات الإرهابية، وعلى رأسها ملف "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" الذي يتطلب مقاربات قضائية وأمنية دقيقة. كما لفت إلى الاستغلال الممنهج لمنصات التواصل، التي باتت فضاء مفتوحا يتيح للجماعات المتطرفة نشر المحتوى التحريضي بكلفة منخفضة وبأساليب تواصل سرية.

وأكد أن الإجماع الدولي على مكافحة الإرهاب تُرجم إلى معاهدات وقرارات أممية أنتجت ترسانة قانونية متكاملة تراعي البعدين الأمني والحقوقي معا. وفي هذا السياق، اعتبر أن اجتماع الرباط يشكل مناسبة لتعميق النقاش حول تسريع التعاون القضائي، وتطوير برامج إعادة الإدماج والوقاية من التطرف، وبحث سبل تعزيز تبادل المعلومات.

وتضمن برنامج الاجتماع جلسات تقنية ومناقشات موسعة شارك فيها مسؤولون أمنيون وقضائيون من الدول الأربع، بينهم والي أمن الرباط–سلا–تمارة–الخميسات، مصطفى مفيد، ومدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، إلى جانب وفود قضائية من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا.

ويُنتظر أن يفضي الاجتماع إلى توصيات جديدة تعزز مسارات التعاون وتستجيب للتحديات المتنامية للجريمة الإرهابية، في ظل التحولات السريعة لوسائل الاشتغال الرقمي للجماعات المتطرفة.