المتصرفون التربويون يدخلون مرحلة "اللاعودة" مع وزارة التعليم ويعلنون عن تصعيد غير مسبوق

يوسف وفقير - الرباط

دخلت نقابة المتصرفين التربويين منعطفا جديدا في علاقتها بوزارة التربية الوطنية، معلنة القطيعة مع ما وصفته بغياب الجدية في التعامل مع ملفها المطلبي، ومؤكدة رفضها الشامل للمسودة الأخيرة التي قدمتها الوزارة. وأفادت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، أنها أطلقت برنامجا نضاليا تصعيديا يبدأ بوقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر الوزارة بالرباط اليوم الخميس 27 نونبر 2025.

وجاء هذا التصعيد، وفق البيان، بعد تتبع النقابة لما آلت إليه أوضاع القطاع، وفي سياق استغرابها مما اعتبرته "توجهات غامضة" من جانب الوزارة، بلغت ذروتها، حسب تعبيرها، في المراسلة الوزارية رقم 2363/25 بتاريخ 26 نونبر 2025. وتؤكد النقابة أن هذه المراسلة تسعى إلى تحميل المتصرفين التربويين مهام جديدة خارج نطاق اختصاصاتهم، ما يزيد من تفاقم الضغط المهني ويعمق حالة الاحتقان.

وتُصر النقابة على أن الوزارة تنهج سياسة تهميش حقيقية في التعاطي مع ملف المتصرفين التربويين، عبر تجاهل حقوقهم والتضييق على مطالبهم، الأمر الذي يدفعها -وفق البيان- إلى تبني كل أشكال الاحتجاج المشروعة دفاعا عن ملفها. وتشمل المطالب الأساسية إقرار نظام أساسي عادل ومنصف، واحتساب التعويض التكميلي ضمن المعاش، واستحداث درجة جديدة بعد الدرجة الممتازة.

كما دعت الهيئة إلى اعتماد مسار مهني يبدأ بالدرجة الأولى كما كان معمولا به سابقا، وفتح باب الحركة بين الأسلاك التعليمية دون قيود، وتفعيل تعيينات المتصرفين المعفيين في مناصب الإدارة الشاغرة بناء على طلباتهم، إضافة إلى إلغاء الإعفاءات غير المعللة من مهام الإدارة التربوية.

وواصل البيان عرض المطالب الأخرى، ومنها حذف مسطرة الإقرار نهائيا، وإقرار تعويضات خاصة بمهام المادة 22 من المرسوم 2.24.140، ومعادلة دبلوم الإدارة التربوية بشهادة الماستر، فضلا عن منح أقدمية اعتبارية لمدة سنتين للمتصرفين التربويين المزاولين خلال صدور مرسوم النظام الأساسي، وتسوية الوضعيات المالية المرتبطة بمؤسسات الإحداث والإعفاءات.

وتشدد النقابة أيضا على ضرورة التعجيل بتسوية الملفات المالية للمتصرفين العاملين بمراكز التفتح، ومراجعة تعويضات السكن، واعتماد الصيغة الجديدة للتعويض الجزافي عن التنقل. كما تطالب بتعويض شهري قار لمكونات الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة، وإلغاء التدبير عبر الجمعيات المدنية، وإقرار تعويض عن العمل الليلي للحراس العامين بالداخليات.

وختمت النقابة بيانها بالتنبيه إلى الحاجة الملحة لتعزيز الموارد البشرية الإدارية بالمؤسسات التعليمية، وإنصاف أطر الإدارة العاملة بالمدارس الجماعاتية والقروية، وإقرار تعويض عن الأعباء الإضافية بالتعليم الأولي، وتنفيذ المراسلتين الوزاريتين المتعلقتين بالأعباء الإدارية، ومعالجة آثار المرسوم 2.18.294، وصرف التعويضات المستحقة لفوج 2020-2022.