عهد جديد في الأفق: تحالف صحراوي يرحب بقرار مجلس الأمن ويدعو إلى طي صفحة النزاع المفتعل

يوسف وفقير - الرباط

أعرب تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن ارتياحه الكبير عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، معتبرا أن هذا القرار يمثل منعطفا حاسما وبداية عهد جديد يسير نحو الإغلاق النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأوضح التحالف، في بيان له، أن القرار يشكل خطوة نوعية نحو تسوية سياسية نهائية ودائمة، لكونه يدعو بشكل واضح إلى مفاوضات جادة وبدون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت مكونات التحالف أن القرار الأممي يمثل لحظة فارقة في مسار هذا النزاع الطويل الأمد، لما يتضمنه من اعتراف ضمني بمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الواقعي والموثوق لأي عملية سياسية قادمة، تحت السيادة المغربية الكاملة.

وأشار البيان إلى أن القرار الجديد أعاد التأكيد على التوجهات السابقة لمجلس الأمن، مع التشديد على أن المقترح المغربي هو الحل الأكثر جدية وواقعية، مما يقطع الطريق أمام الخيارات المتجاوزة التي لم تعد تحظى بأي دعم دولي.

وسجل التحالف أن إغفال القرار لأي إشارة إلى خيار الاستفتاء الانفصالي يشكل تحولا جوهريا في مقاربة المجتمع الدولي لهذا الملف، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تستدعي إعادة التفكير في آليات حل النزاعات على أساس احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

وفي السياق ذاته، استلهم التحالف مضامين الخطاب الملكي السامي الذي تلا اعتماد القرار، مؤكدا التزامه بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى الربط بين الحكم الذاتي والتنمية المحلية والحكامة الجيدة، وإدماج الأقاليم الجنوبية في النسيج الوطني بشكل كامل.

وأشار البيان إلى أن الحكم الذاتي ليس مفهوما سياسيا مجردا، بل هو نظام متكامل للحكامة المحلية يعكس ارتباط الأقاليم الجنوبية الدائم بالوطن الأم.

وجدد التحالف تأكيده أن السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ثابتة وغير قابلة للنقاش، معتبرا أن مشاركة الساكنة المحلية في تدبير شؤونها تمثل التجسيد الحقيقي لتقرير المصير، خلافا للمشاريع الانفصالية التي أثبتت فشلها الذريع.

كما أبرز البيان أن خطاب تقرير المصير القائم على الانفصال فقد شرعيته الدولية، في حين أصبح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الخيار الأكثر واقعية ومصداقية، مؤكدا دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية المغربية التي أنتجت واقعا سياسيا جديدا يعترف بشرعية هذا الحل.

واعتبر التحالف أن المقترح المغربي يجسد آلية حديثة لتقرير المصير من خلال تمكين سكان الأقاليم الجنوبية من تسيير شؤونهم في إطار وحدة مؤسساتية متكاملة، تمزج بين الاستقلالية المحلية والحفاظ على وحدة الدولة.

وفي السياق ذاته، ثمن التحالف قرار تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة إضافية، لما يتيحه من فرص لتقوية الدينامية السياسية وتشجيع الأطراف على الانخراط بحسن نية في العملية التفاوضية. كما رحب بالمقاربة الجديدة التي اعتمدها مجلس الأمن في إعادة تعريف مفهوم تقرير المصير، باعتباره مشاركة ضمن السيادة وليس تفكيكا للدول.

واعتبر البيان أن القرار 2797 يمثل قاعدة قانونية متينة ونقطة انطلاق لنموذج تفاوضي جديد، يجعل من الحكم الذاتي آلية كافية ومقبولة دوليا لتفعيل الحق في تقرير المصير. ودعا التحالف جميع الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية والجرأة السياسية للانخراط في هذه العملية بروح "لا غالب ولا مغلوب"، تغليبا لمبدأ الوحدة والبناء المشترك.

وفي ختام البيان، حث التحالف القوى الحية المغربية على تعزيز الترافع الإيجابي عن مغربية الصحراء في المحافل الدولية، وتكثيف جهود المناصرة والدعم للشرعية القانونية والسياسية، داعيا في الوقت ذاته مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على الجزائر لاحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وإحصاء الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، انسجاما مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.