النيابة العامة تعبئ قُضاتها لمواجهة جرائم المال العام وغسل الأموال بخطة تكوينية شاملة

يوسف وفقير - الرباط

في خطوة جديدة لترسيخ اليقظة المؤسساتية ضد الجرائم المالية، أطلقت رئاسة النيابة العامة صباح اليوم الإثنين بالرباط سلسلة دورات تكوينية متخصصة في جرائم اختلاس وتبديد الأموال العمومية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبرة هذه المبادرة "خيارا استراتيجيا وحتميا" لمواكبة التحولات المتسارعة في هذا المجال المعقد.

وجاءت انطلاقة البرنامج خلال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي، بمقر المؤسسة بالرباط، بحضور مسؤولين قضائيين وأمنيين كبار وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الشريك المؤسس في هذا الورش التكويني الذي سيمتد على مدى ثلاثة أيام في مرحلته الأولى.

وقال بلاوي في كلمته إن حماية المال العام "مهمة سامية وجوهر العدالة"، مؤكدا أن الجرائم المالية لا تقتصر على إلحاق خسائر مادية فقط، بل تمسّ ركائز التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. وأضاف أن هذا التكوين يأتي استجابة لتشخيص مؤسساتي دقيق أظهر حاجة ملحّة لتعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية، خصوصا في الجوانب التقنية المتعلقة بتتبع الجرائم المالية المعقدة.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن آخر دورة تكوينية في هذا التخصص تعود إلى سنة 2020، مما يجعل هذا البرنامج الجديد فرصة لتحديث المعارف القانونية والعلمية ومواكبة المستجدات، خاصة في ظل التنقلات الوظيفية داخل الجهاز القضائي.

ولضمان استمرارية التكوين، أعلن بلاوي عن برنامج يمتد لثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، دجنبر)، مع إعداد دورة مماثلة لسنة 2026، تشمل تكوينات ميدانية وعبر تقنية "التناظر المرئي عن بُعد"، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين وتكريس مبدأ نقل الكفاءات بين مختلف محاكم المملكة.

كما دعا رئيس النيابة العامة القضاة إلى مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد المالي بما ينسجم مع أولويات السياسة الجنائية الوطنية، مؤكدا على أهمية تسريع وتيرة الأبحاث وتفعيل المساطر الخاصة والالتماس بعقوبات تحقق الردع العام والخاص.

وختم بلاوي بالتأكيد على أن التصدي الفعّال للجرائم المالية يفرض امتلاك القضاة وأجهزة العدالة لـفهم معمّق للأنظمة المالية والمحاسبية، وقدرة على تحليل البيانات الرقمية المعقدة، وإتقان تقنيات التتبع المالي، وهي مهارات سيجري تطويرها بدعم من خبراء المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إلى جانب مؤسسات وطنية أخرى معنية بالحوكمة.