وزارة التربية الوطنية تكيّف الزمن المدرسي مع العودة إلى الساعة القانونية للمملكة

يوسف وفقير

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة إلى مختلف المسؤولين التربويين والإداريين، دعت من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان ملاءمة استعمالات الزمن المدرسية مع مقتضيات الساعة القانونية الجديدة للمملكة، وذلك استعدادا للموسم الدراسي 2026-2027.

وتأتي هذه المراسلة في ارتباط مباشر مع مقتضيات المرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق لـ25 يونيو 2026، بشأن الساعة القانونية للمملكة، والذي يقضي بتأخير الساعة القانونية بستين دقيقة والعودة إلى التوقيت الأصلي للمملكة، ابتداء من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن تدبير الزمن المدرسي برسم الموسم الدراسي المقبل يتعين أن يراعي مقتضيات الساعة القانونية الجديدة، ابتداء من 20 شتنبر 2026، بما يضمن الانسجام بين التوقيت الرسمي للمملكة والزمن المدرسي المعتمد بمختلف المؤسسات التعليمية.

وأكدت المراسلة أن الحصص الدراسية ستبرمج ابتداء من الساعة الثامنة صباحا (08:00) بمختلف المؤسسات التعليمية، مع ضرورة إعداد واستعمال جداول زمنية منسجمة مع هذه المقتضيات، بما يضمن حسن تدبير الزمن المدرسي وزمن التعلم، واستيفاء الغلاف الزمني المقرر لكل مادة دراسية ولكل مستوى.

كما دعت الوزارة المؤسسات التعليمية إلى اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لإعداد جداول زمنية ملائمة، تضمن السير العادي للدراسة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية، ولا سيما بالنسبة للمؤسسات التعليمية المتواجدة بالمجال القروي.

ويأتي هذا التوجيه الوزاري في إطار الاستعداد للانتقال إلى التوقيت القانوني الجديد وتفادي أي ارتباك محتمل في السير العادي للدراسة، إذ إن اعتماد الساعة الثامنة صباحا كنقطة لانطلاق الحصص الدراسية يندرج ضمن عملية تكييف الزمن المدرسي مع التغيير الذي سيطرأ على الساعة الرسمية للمملكة ابتداءً من 20 شتنبر.

وبذلك، فإن المراسلة الوزارية لا تتعلق فقط بتنظيم استعمالات الزمن داخل المؤسسات التعليمية، وإنما تشكل أيضاً إجراء تنظيميا لمواكبة دخول مقتضيات المرسوم المتعلق بالساعة القانونية حيز التنفيذ، بما يضمن استمرارية الدراسة في ظروف عادية ومنظمة.

ودعت الوزارة في ختام مراسلتها جميع المتدخلين، كل من موقع اختصاصه، إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان انطلاق الحصص الدراسية في موعدها، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم، بما يخدم المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين ويضمن السير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية.