المغرب يفتح لتشيلي بوابة إفريقيا.. انطلاق مفاوضات لإبرام أول اتفاق تجاري بين البلدين

البوابة بريس

دخل المغرب وتشيلي مرحلة جديدة من التقارب الاقتصادي، بعدما أعلنت الحكومة التشيلية رسميا انطلاق محادثات مع الرباط بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين، في خطوة ستكون، في حال نجاحها، الأولى من نوعها لتشيلي مع دولة إفريقية.

وأفادت كتابة الدولة للعلاقات الاقتصادية الدولية في تشيلي في معطيات رسمية نشرتها مطلع شتنبر الجاري، بأن مديرها العام للشؤون الاقتصادية الثنائية، فيليبي لوبيانديا، استعرض خلال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس المجتمع المدني التابع للمؤسسة آخر تطورات العلاقات الاقتصادية مع المغرب، معلنا بدء المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاق تجاري بين الطرفين.

وتولي سانتياغو أهمية خاصة للسوق المغربية، بالنظر إلى حجمها الذي يقارب 40 مليون نسمة، فضلا عن ما تعتبره تكاملا بين حاجيات السوق المغربية والمنتجات التي تتميز بها الصادرات التشيلية. كما تنظر الحكومة التشيلية إلى المغرب باعتباره بوابة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية، خصوصا في ظل الدينامية التي تعرفها مجموعة من الاقتصادات الصاعدة بالقارة.

ويأتي إطلاق هذه المفاوضات بعد أشهر من توقيع الرباط وسانتياغو، في 9 يونيو الماضي، إعلانا مشتركا شكل اللبنة الأولى لمسار التفاوض حول اتفاق تجاري. ووقع الإعلان كل من كاتبة الدولة التشيلية للعلاقات الاقتصادية الدولية، باولا إستيفيز، وكاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة.

وكانت الحكومة التشيلية قد أكدت حينها أن الاتفاق المرتقب يهدف إلى وضع إطار تنظيمي حديث وفعال لتطوير المبادلات في مجال السلع والخدمات، إلى جانب تنويع الاستثمارات بين البلدين. وفي حال إبرامه، سيشكل الاتفاق أول اتفاق تجاري لتشيلي مع دولة إفريقية، كما سيكون أول اتفاق تجاري للمغرب مع بلد من أمريكا اللاتينية.

وتعكس أرقام التجارة الثنائية التطور اللافت الذي عرفته المبادلات بين الرباط وسانتياغو خلال السنوات الماضية. فقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين من 10.4 ملايين دولار سنة 2003 إلى 80.3 مليون دولار خلال سنة 2025، مسجلا متوسط نمو سنوي بلغ 31.5 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبحسب بيانات كتابة الدولة فقد بلغت قيمة الصادرات التشيلية نحو المغرب خلال العام الماضي 16.6 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 63.7 مليون دولار. كما بلغ عدد الشركات التشيلية التي صدرت منتجاتها إلى السوق المغربية 62 شركة، من بينها 27 في المائة من المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتحتل المنتجات الغذائية موقعا بارزا ضمن الصادرات التشيلية إلى المغرب، بعدما شكلت 77 في المائة من إجمالي الشحنات خلال 2025، بقيمة وصلت إلى 12.7 مليون دولار. وتشمل أبرز المنتجات المصدرة الجوز والزبيب والزبدة وعددا من المنتجات البحرية.

وفي إطار موازٍ لتعزيز انفتاح السوقين على بعضهما البعض، وقع المغرب وتشيلي خلال غشت الماضي بروتوكولا للتعاون في مجالات الصحة النباتية والحيوانية والصحة الغذائية، بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ونظيره التشيلي. ويهدف الاتفاق إلى تسهيل ولوج المنتجات النباتية والحيوانية ومشتقاتها إلى أسواق البلدين.

وترى الحكومة التشيلية أن هناك فرصا مهمة لتوسيع صادراتها نحو السوق المغربية، إذ تقدر، استنادا إلى معطيات مركز التجارة الدولية، إمكانات إضافية بحوالي 48 مليون دولار في أفق سنة 2030، في حال مواصلة جهود تعميق المبادلات التجارية. ومن المنتظر أن تستحوذ المنتجات الفلاحية على أكثر من 40 في المائة من هذه الإمكانات.

وتضم قائمة المنتجات التي تراهن سانتياغو على تعزيز حضورها في السوق المغربية الجوز والكيوي والتفاح والأفوكادو والإجاص والكرز والعنب والزبيب والخوخ واللوز والتوت المجمد. وتبرز هذه الفرص في سوق تستورد، وفق المعطيات التشيلية، منتجات فلاحية وغذائية بقيمة تفوق 11 مليار دولار سنويا.

ولم يقتصر التقارب الاقتصادي بين البلدين على المستوى الحكومي، إذ نظمت هيئة ProChile بالتزامن مع زيارة الوفد الحكومي التشيلي إلى الرباط في يونيو الماضي، أول جولة أعمال لها في شمال إفريقيا، بمشاركة 16 شركة تشيلية وأكثر من 30 مستوردا من المغرب وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأسفرت هذه الجولة عن عقد 188 لقاء للأعمال، فيما تجاوزت قيمة الصفقات المرتقبة 16.2 مليون دولار، ما يعكس الاهتمام المتزايد الذي تبديه الشركات التشيلية بالسوق المغربية وبالإمكانات التي تتيحها كمنصة نحو أسواق أخرى.

وتندرج المفاوضات الجارية بين الرباط وسانتياغو ضمن استراتيجية تشيلية تستهدف تنويع أسواقها الخارجية وتعزيز حضورها في الاقتصادات الصاعدة. وبالنظر إلى عدم ارتباط تشيلي حاليا بأي اتفاق تجاري مع دولة إفريقية، فإن الاتفاق المحتمل مع المغرب قد يمنح العلاقات بين البلدين بعدا استراتيجياً يتجاوز تنمية المبادلات الثنائية، ليفتح أمام المنتجات والاستثمارات التشيلية منفذا أوسع نحو القارة الإفريقية.