الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعترض على رفض 69 ملفا في انتداب مجلس الصحافة

البوابة بريس

أبدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحفظات بشأن قرار اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، والقاضي برفض 69 ملفا من أصل الملفات التي تقدم بها ناشرون للمشاركة في عملية انتداب ممثليهم بالمجلس.

وقالت الفيدرالية، في بلاغ لها، إن القرار أثار لديها مجموعة من الملاحظات والاستفسارات، معتبرة أن طريقة تدبير مرحلة فحص الملفات لم توفر، من وجهة نظرها، الشروط الكفيلة بتوضيح الملاحظات المرتبطة بالوثائق المطلوبة واستكمالها في ظروف مناسبة.

وأوضحت الفيدرالية أنها أودعت 74 ملفا لفائدة المقاولات الصحفية المنضوية تحت لوائها، مشيرة إلى أن الملفات تضمنت مختلف الوثائق المطلوبة، كما عملت على استكمال الوثائق التي طلبتها اللجنة المؤقتة خلال مراحل دراسة الملفات.

وبحسب البلاغ، كانت اللجنة المؤقتة قد اعتبرت الفيدرالية مستوفية للشروط القانونية للمشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين، قبل أن تطلب استكمال بعض الوثائق المرتبطة بعدد من ملفات المقاولات الصحفية.

وأضافت الفيدرالية أنه تم، في مرحلة أولى، إبلاغها بوجود ملاحظات على ستة ملفات، وهو ما دفعها إلى استكمال الوثائق المطلوبة يوم الأحد 7 شتنبر 2026. غير أنها توصلت، في وقت لاحق من اليوم نفسه، بإشعار يفيد بوجود وثائق إضافية مطلوبة في 69 ملفا، مع تحديد أجل لاستكمالها خلال اليوم ذاته.

وأمام هذه المستجدات، وجهت الفيدرالية رسالة إلى رئيس اللجنة المؤقتة عبرت فيها عن ملاحظاتها، وطالبت بمنحها مهلة إضافية لمدة يومين، إلى جانب تعيين مخاطب رسمي لتسهيل التواصل وتوضيح طبيعة الوثائق المطلوبة.

ورغم ذلك، أكدت الفيدرالية أنها واصلت عملية استكمال الملفات، حيث أودعت، صباح وبعد زوال الاثنين 8 شتنبر، الوثائق المطلوبة المتعلقة بعدد من المقاولات الصحفية، مشيرة إلى حصولها على وصولات تثبت عمليات الإيداع.

غير أن اللجنة المؤقتة أصدرت، في اليوم نفسه، قرارها بشأن الملفات، حيث تم قبول خمسة ملفات فقط من بين الملفات المقدمة من المقاولات المنضوية تحت الفيدرالية، مقابل رفض 69 ملفا.

وأبدت الفيدرالية ملاحظات بشأن عدد من المعايير التي قالت إن اللجنة اعتمدتها في تقييم الملفات، خصوصاً ما يتعلق بوثائق الضمان الاجتماعي وبعض الوثائق الإدارية والمهنية.

كما أثارت الفيدرالية مسألة رفض ملفات عدد من المقاولات التي تستفيد، بحسب البلاغ، من الدعم العمومي المخصص للصحافة وفق الشروط المعمول بها، معتبرة أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات حول مدى انسجام بعض الملاحظات المسجلة على الملفات مع الوضعية الإدارية والمهنية لتلك المؤسسات.

وأشارت الفيدرالية أيضاً إلى حالات قالت إن الملاحظات المرتبطة بها تعلقت بوضعية صحفي واحد داخل مؤسسة تتوفر، بحسب معطياتها، على العدد المطلوب من الصحفيين المستوفين للشروط.

وسجلت الفيدرالية أن قائمة الملفات غير المقبولة شملت عدداً من الصحف والمقاولات الإعلامية المعروفة، من بينها «العلم» و«لوبينيون» و«البيان» و«بيان اليوم» و«الحركة» و«الأيام» و«الأيام 24» و«اليوم 24» و«المنتخب» و«لوديسك» و«يا بلادي» و«النهار»، إلى جانب عدد من الصحف الجهوية والصحف الصادرة من الأقاليم الجنوبية.

وترى الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن نتائج عملية دراسة الملفات تستدعي مزيداً من التوضيح بشأن المعايير المعتمدة في قبول أو رفض الترشيحات، بما يضمن وضوح المساطر والإجراءات أمام مختلف المهنيين والمؤسسات المعنية بانتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة.

وأكدت الفيدرالية أنها ستواصل متابعة هذا الملف والدفاع عن مصالح المقاولات الصحفية المنضوية تحت لوائها، مشددة على ضرورة ضمان التعددية وتمثيلية مختلف مكونات قطاع الصحافة داخل مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة.