السوق النموذجي بإيموزار كندر… مشروع اجتماعي يتحول إلى بؤرة جدل بسبب اتهامات بالإقصاء وتضارب المصالح

كان الهدف من مشروع السوق النموذجي بمدينة إيموزار كندر إنهاء معاناة الباعة المتجولين، وتنظيم النشاط التجاري داخل المدينة، وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية التي قامت عليها فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تعتبر ورشا ملكيا أطلقه جلالة الملك محمد السادس في 18 مايو 2005. غير أن هذا المشروع، الذي انتظرته فئات واسعة لسنوات، أصبح اليوم في قلب جدل متصاعد بعد بروز اتهامات تتعلق بغياب الشفافية، وإقصاء مستفيدين، ومحاولات لإعادة صياغة لوائح المستفيدين بطريقة يصفها متضررون بأنها لا تحترم المعايير التي أُسس عليها المشروع.

مشروع انطلق بأهداف اجتماعية واضحة

تشير المعطيات والوثائق المتوفرة إلى أن مشروع السوق النموذجي جاء في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين عمالة إقليم صفرو، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجماعة إيموزار كندر، بهدف بناء فضاء تجاري منظم يستوعب الباعة الذين كانوا يمارسون نشاطهم داخل المدينة في ظروف غير لائقة.

كما تؤكد المعطيات أن السلطات المحلية قامت سنة 2016 بإحصاء شامل للباعة المتجولين، وتم إعداد لائحة رسمية تضم أزيد من 400 بائع، بعد جمع ملفاتهم ومعاينتهم ميدانيًا، لتكون هذه اللائحة المرجع الأساسي للاستفادة من المشروع.

غير أن مراسلة موجهة إلى عامل إقليم صفرو حصلت الجريدة الإلكترونية "البوابة بريس" على نسخة منها ، موقعة باسم أعضاء بالمجلس الجماعي لإيموزار كندر ، تثير معطيات مغايرة، إذ تتحدث عن إعداد لائحة جديدة تضم حوالي 220 اسمًا، مع استبعاد عدد مهم من الأشخاص الذين سبق إدراجهم ضمن اللائحة الأصلية المعتمدة.

وتعتبر المراسلة أن هذه الخطوة تمثل مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتتناقض مع فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تقوم على الشفافية والمشاركة والإنصاف.

وطالبت المراسلة عامل الإقليم بالتدخل لضمان اعتماد اللائحة الأصلية لسنة 2016، ومنع إضافة أسماء جديدة قبل تسوية وضعية المستفيدين الذين سبق إحصاؤهم.

تساؤلات حول معايير اختيار المستفيدين

في المقابل، يطرح عدد من المتتبعين للشأن المحلي عدة أسئلة تتعلق بكيفية تحديد المستفيدين النهائيين، أبرزها:

• ما هي المعايير التي اعتمدت في اختيار المستفيدين؟
• هل تم نشر اللوائح النهائية للرأي العام؟
• ما هي أسباب استبعاد بعض الأسماء التي كانت مدرجة ضمن اللوائح السابقة؟
• وهل تم فتح باب الطعون أو الاعتراضات أمام المتضررين؟

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تصدر توضيحات رسمية تفصل في هذه التساؤلات من طرف جماعة ايموزار كندر الجهة المسوؤلة على تدبير المشروع.

اتهامات بالمحسوبية وتضارب المصالح

من بين أكثر النقاط التي تثير الجدل، ما يردده عدد من المتضررين بشأن وجود محاولات لتفويت بعض المحلات التجارية لأشخاص تجمعهم روابط عائلية أو علاقات شخصية بمسؤولين داخل الجماعة بحيث ينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لا سيما المادة 65 منه، على منع أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو المؤسسات التابعة لها، أو إبرام صفقات أو عقود تهم أملاكها أو مرافقها، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهماً أو وكيلاً عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه.

وإذا ثبتت هذه الادعاءات بعد تحقيق الجهات المختصة، فإنها قد تطرح إشكالات قانونية وأخلاقية مرتبطة بتضارب المصالح، خاصة أن تدبير المشاريع العمومية يخضع لمبادئ المساواة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

غياب المقاربة التشاركية

من الملاحظ أيضًا، بحسب عدد من الفاعلين المحليين، أن الفئات المستهدفة لم تشارك بالشكل الكافي في مختلف مراحل إعداد لوائح الاستفادة، وهو ما خلق حالة من الاحتقان وسط الباعة الذين كانوا ينتظرون الاستفادة من المشروع منذ سنوات.

ويرى متابعون أن نجاح مثل هذه المشاريع لا يقاس فقط ببناء المرافق، وإنما كذلك بمدى احترام قواعد الحكامة الجيدة وإشراك المستفيدين في اتخاذ القرارات التي تهم مستقبلهم.

مطلب بالكشف عن اللوائح الكاملة

أمام تنامي الجدل، ترتفع الأصوات المطالبة بنشر اللائحة النهائية للمستفيدين، مع بيان المعايير المعتمدة في عملية الانتقاء، وتمكين كل من يعتبر نفسه متضررًا من حقه في الطعن وفق المساطر القانونية.

ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن الشفافية وحدها كفيلة بإنهاء الإشاعات، وحماية المشروع من فقدان الثقة، خاصة وأنه أنجز بأموال عمومية موجهة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئة هشة.

بين أهداف التنمية وضرورة المحاسبة

يبقى السوق النموذجي بإيموزار كندر مشروعًا اجتماعيًا مهمًا كان من المفترض أن يشكل نموذجًا لتنظيم التجارة وتحسين ظروف عيش الباعة المتجولين. غير أن استمرار الجدل حول لوائح المستفيدين، وغياب توضيحات رسمية بشأن معايير الانتقاء، يجعل المشروع أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة.

وفي انتظار توضيحات الجهات المعنية، يبقى من حق الرأي العام الاطلاع على تفاصيل تدبير هذا الملف، كما يبقى من واجب المؤسسات المختصة ضمان احترام القانون، وصون مبدأ تكافؤ الفرص، والتحقق من كل الادعاءات المتعلقة بالإقصاء أو تضارب المصالح، بما يحفظ الثقة في المشاريع التنموية ويصون المال العام وحقوق المواطنين.