سجال محتدم حول التقاعد تحت قبة البرلمان.. وزيرة المالية ترفض الاستقالة وتُحمّل السابقين المسؤولية

يوسف وفقير- الرباط

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أجواء مشحونة طبعها سجال سياسي حاد حول مآل إصلاح أنظمة التقاعد، في ظل تصاعد انتقادات برلمانية لتأخر هذا الورش واستمرار الغموض الذي يلف تفاصيله، مقابل تمسك وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، برفض دعوات الاستقالة، مع إرجاع أسباب الأزمة إلى اختلالات متراكمة منذ سنوات.

وتحوّل النقاش داخل الجلسة إلى تبادل للاتهامات بين مكونات المشهد البرلماني، حيث عبّر عدد من النواب عن تخوفهم من تداعيات التأخر في إخراج المشروع، خاصة في ظل تداول معطيات غير رسمية تتحدث عن إجراءات "غير شعبية"، من قبيل رفع سن التقاعد أو تقليص المعاشات، وهو ما اعتبروه عاملا يزيد من قلق المنخرطين والمتقاعدين.

وفي ردّها، أكدت الوزيرة أنها مستمرة في تحمل مسؤوليتها إلى النهاية، معتبرة أن الدعوات المطالبة برحيلها لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التراكمات التي يعرفها هذا الملف، والتي كان من المفروض معالجتها في مراحل سابقة، مشددة على أن الحكومة الحالية تتعامل مع وضع معقد يتطلب وقتا وحوارا معمقا.

وأبرزت أن المقاربة المعتمدة ترتكز على التشاور مع الشركاء الاجتماعيين بشكل فعلي، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية توازن بين متطلبات الاستدامة المالية وحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين، مع الحرص على تفادي إثارة مخاوف المواطنين أو تقديم معطيات غير دقيقة.

كما دافعت عن اعتماد المقاربة التقنية في معالجة هذا الملف، معتبرة أن طبيعته تفرض الاستناد إلى الأرقام والمعطيات الدقيقة، دون إغفال البعد الاجتماعي والسياسي، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرارية أنظمة التقاعد وحماية الفئات المعنية.

في المقابل، شددت مداخلات برلمانية على أن استمرار الغموض وتأخر تقديم المشروع يضعف منسوب الثقة، داعية إلى إصلاح يتسم بالجرأة والإنصاف، دون تحميل الأجراء والمتقاعدين وحدهم كلفة الاختلالات، مع ضرورة إشراك البرلمان بشكل فعلي في مختلف مراحل هذا الورش.

كما اتهمت أصوات من المعارضة الحكومة بنهج سياسة التردد والتأجيل، معتبرة أنها لم تفِ بالتزاماتها السابقة بخصوص آجال تقديم المشروع، ولم تقدم رؤية واضحة لإصلاح شامل ومستدام لأنظمة التقاعد.

وبين تمسك حكومي بخيار التوافق والتدرج، وتصاعد مطالب المعارضة بتحمل المسؤولية السياسية، يظل ملف إصلاح التقاعد أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات.