وهبي يطرح إصلاحات عميقة لمهنة المحاماة: ولاية واحدة للنقباء وضبط النيابة بـ"تكليف مكتوب" وسط جدل مهني

البوابة بريس- يوسف وفقير

قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معالم مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كاشفا عن حزمة من الإصلاحات التي تروم إعادة هيكلة المهنة وتعزيز حكامتها، في إطار استكمال إصلاح منظومة العدالة.

وخلال عرضه أمام مجلس النواب امس الأربعاء، أكد وهبي أن المشروع يتضمن مستجدات نوعية، أبرزها حصر مدة ولاية النقباء في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد، إلى جانب إلزامية توفر المحامي على "تكليف مكتوب"من موكله يحدد بدقة إطار النيابة وشروطها، بما يساهم في ضبط العلاقة المهنية وتعزيز ثقة المتقاضين.

وشدد الوزير على أن مهنة المحاماة تظل ركيزة أساسية في تحقيق النجاعة القضائية، بالنظر إلى دورها المحوري في ضمان حق الدفاع وتكريس العدالة وإنصاف الأفراد، فضلا عن مساهمتها في ترسيخ دولة الحق والقانون.

في المقابل، لم يخف وهبي حدة التوتر الذي رافق النقاش حول المشروع، حيث أقر بتعرضه لانتقادات قاسية من داخل الجسم المهني، وصلت - بحسب تعبيره- إلى حد الإهانة، قائلا إنه اختار الصمت في مراحل سابقة احتراما للمؤسسات إلى حين توفر المعطيات الكاملة.

وأكد الوزير أن الهدف من المشروع ليس الدفاع عن فئة بعينها، بل حماية المهنة ككل، مبرزا وجود تضارب أحيانا بين المصالح الفردية ومتطلبات إصلاح المحاماة. ودعا إلى تجاوز هذا التعارض من خلال نقاش مسؤول يضع المصلحة العامة في الصدارة.

كما تطرق وهبي إلى عدد من الإشكالات المرتبطة بالممارسة المهنية، من بينها تدبير أموال المتقاضين، حيث شدد على ضرورة حمايتها قانونيا ومنع أي ممارسات قد تمس بها. وحذر أيضا من بعض الظواهر التي قد تخل بتوازن المهنة، مثل تدخل شركات في مجال الاستشارة القانونية بشكل غير منظم، أو ما يُعرف بـ"محامي الصفقات"، معتبرا أن هذه الممارسات تضر بصورة المهنة وثقة المواطنين فيها.

وفي سياق متصل، دعا الوزير إلى تسهيل اندماج المحامين المغاربة المقيمين بالخارج داخل المهنة، عبر تمكينهم من فتح مكاتب بالمغرب دون قيود معقدة، في خطوة تروم الاستفادة من خبراتهم الدولية. كما شدد على ضرورة احترام اختصاصات المؤسسات، خاصة في القضايا ذات الطابع الديني، مؤكدا أن ذلك يدخل ضمن صلاحيات الجهات المختصة.

وختم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن مشروع القانون يظل مفتوحا أمام التعديل داخل المؤسسة التشريعية، داعيا مختلف الفاعلين إلى تقديم مقترحات عملية تساهم في إخراج نص قانوني متوازن، يحفظ كرامة المهنة ويعزز دورها في تحقيق العدالة.