المغرب ومصر يطلقان شراكة استراتيجية شاملة: 11 اتفاقية وميلاد مرحلة جديدة من التعاون العملي

يوسف وفقير - الرباط

دخلت العلاقات المغربية–المصرية مرحلة جديدة عنوانها الوضوح في الرؤية والطموح في التنفيذ، بعد أن شكلت الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة بين الرباط والقاهرة، المنعقدة بالعاصمة المصرية، لحظة مفصلية لإعادة ترتيب أولويات التعاون الثنائي على أسس عملية ومتكاملة. فقد توجت أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظيره المصري مصطفى مدبولي، بتوقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت 11 مجالا حيويا، في خطوة تعكس إرادة سياسية واضحة للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة.

هذه الاتفاقيات لم تأت في إطار بروتوكولي عابر، بل حملت في طياتها تصورا متكاملا لتوسيع مجالات التعاون، بدءا بالدبلوماسية وتكوين الكفاءات، مرورا بالرياضة والسياحة والإسكان، وصولا إلى قطاعات أكثر حساسية كالصحة والطاقة والصناعة والجمارك والاستثمار، فضلا عن مجالات الشباب والثقافة ومحاربة التصحر. وهو ما يضع إطارا عمليا لتبادل الخبرات وتوطين الاستثمارات، ويؤسس لتقاطع المصالح الاقتصادية والتنموية بين البلدين.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه المحطة لا تندرج فقط ضمن الدينامية الدبلوماسية المعتادة، بل تمثل إعلانا سياسيا صريحا عن ميلاد "شراكة نموذجية" قائمة على التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي والتضامن الفعّال. وهي رسالة واضحة مفادها أن الرباط والقاهرة اختارتا الانتقال من منطق النوايا إلى منطق النتائج.

وشدد أخنوش على أن الرهان الحقيقي اليوم يتمثل في تفعيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، من خلال تعزيز المبادلات التجارية ورفع حجم الاستثمارات، مع الدعوة الصريحة إلى تجاوز العراقيل الإدارية التي تعيق انسياب السلع والخدمات بين البلدين. فبدون تفكيك هذه العوائق، تظل الاتفاقيات حبرا على ورق، مهما بلغ عددها أو تنوعت مجالاتها.

كما كشف رئيس الحكومة عن توجه استراتيجي طموح يروم تحويل المغرب ومصر إلى منصة إقليمية متكاملة، عبر تطوير الربط اللوجستي بين ميناء طنجة المتوسط وموانئ شرق بورسعيد ومحور قناة السويس، بما يفتح آفاقا واسعة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية. وهو تصور يعكس وعيا متقدما بأهمية الجغرافيا الاقتصادية في إعادة رسم موازين القوى التجارية في المنطقة.

ولم تغب القطاعات المستقبلية عن هذه الدينامية، حيث تم التأكيد على توسيع التعاون في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، إلى جانب تعزيز التكامل الصناعي وتبادل الخبرات في قطاع المعادن والاستكشاف. وهي مجالات من شأنها أن تمنح الشراكة بعدا استراتيجيا طويل المدى، يتجاوز منطق التبادل التقليدي إلى بناء قدرات مشتركة.

وعلى المستوى الثقافي، جدد الطرفان التأكيد على أن الثقافة تظل ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، بما تحمله من قدرة على تقريب الشعوب وتعزيز الروابط التاريخية. كما لم يغفل اللقاء السياق الإقليمي، حيث تم التشديد على ضرورة تنسيق المواقف العربية لمواجهة التحديات الراهنة، مع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في معادلة الاستقرار الإقليمي.