مشروع قانون أمريكي يدعو لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية ويفتح تحقيقا في صلاتها بإيران

يوسف وفقير – البوابة بريس

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك تشريعي داخل الكونغرس الأمريكي يقوده ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، يروم الدفع نحو تصنيف جبهة البوليساريوكمنظمة إرهابية أجنبية، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يحمل اسم "قانون تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية لعام 2026".

ويقف وراء هذه المبادرة كل من السيناتورات الجمهوريين تيد كروزوتوم كوتون وريك سكوت، الذين دعوا إلى فتح تحقيق موسع بشأن طبيعة العلاقات المحتملة بين الجبهة وجهات مرتبطة بإيران، مع إمكانية إدراجها ضمن لوائح الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة إذا ثبت وجود تعاون أمني أو عسكري مع جماعات إيرانية مدرجة سلفا ضمن قوائم الإرهاب.

وأوضح السيناتور تيد كروز، وفق ما أورده بيان رسمي للكونغرس، أن النظام الإيراني يسعى إلى تحويل جبهة البوليساريو إلى نموذج مشابه لميليشيات الحوثي في منطقة غرب إفريقيا، معتبرا أن طهران تحاول توظيفها لتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف أن الجبهة، بحسب المعطيات التي استند إليها مشروع القانون، تنخرط في تعاون مباشر مع جماعات مرتبطة بإيران، وتتلقى دعما يشمل طائرات مسيرة من عناصر تابعة للحرس الثوري الايراني، فضلا عن المشاركة في نقل أسلحة داخل المنطقة لصالح طهران.

وأكد كروز أن المصادقة على هذا التشريع من شأنها تفعيل أقوى آليات العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، بما يشمل عزل الجبهة وقياداتها عن النظام المالي العالمي، ومنعهم من السفر الدولي، وقطع الموارد التي يمكن أن تستخدم في أنشطة مسلحة.

من جانبه، اعتبر السيناتور توم كوتون أن تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية خطوة تأخرت كثيرا، متهما إياها بإقامة علاقات مع إيران وميليشيا حزب الله.

وفي الاتجاه ذاته، شدد السيناتور ريك سكوت على ضرورة مواجهة ما وصفه بارتباطات الجبهة مع خصوم الولايات المتحدة مثل الصين وإيران وروسيا، مبرزا أن المبادرة التشريعية توفر إطارا لإجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة الأطراف المتورطة.

وتنص مسودة التشريع على إلزام وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير مفصل إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في غضون تسعين يوما من تاريخ إقرار القانون، على أن يتجدد هذا التقرير بشكل سنوي، بهدف توثيق أي تعاون محتمل بين البوليساريو ومنظمات مرتبطة بإيران خلال السنوات العشر الماضية.

كما يشمل التقرير رصد مختلف أشكال الدعم المحتمل، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة وأنظمة الطائرات بدون طيار ومكوناتها، إضافة إلى الدعم الاستخباراتي والمعلوماتي. وفي حال ثبوت هذه المعطيات، يلزم مشروع القانون الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التقرير الذي يثبت تلك الانتهاكات.