الحكومة تعزز مناطق التسريع الصناعي وتبسط إجراءات ترخيص دور الحضانة

يوسف وفقير - الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ورش مناطق التسريع الصناعي يشكل خيارا استراتيجيا للمملكة، مبرزا أن المغرب يتوفر حاليا على 14 مشروعا من هذه المناطق موزعة على خمس جهات.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير هذه المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن 13 منطقة للتسريع الصناعي توجد حاليا على مساحة إجمالية تناهز 3472 هكتارا، وتوفر أزيد من 155 ألفا و661 فرصة عمل.

وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1114 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.02.642 المتعلق بإحداث مناطق تصدير حرة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة المتوسط، وهو المشروع الذي قدمه وزير التجهيز والماء نيابة عن وزير الصناعة والتجارة.

ويهدف هذا النص التنظيمي إلى تعديل المرسوم الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي بقصر المجاز، بما يتلاءم مع متطلبات المستثمرين ويساهم في تعزيز موقع المغرب ضمن منظومة المبادلات البحرية الدولية. كما أشار بايتاس إلى أن هذا الورش مرشح لمزيد من التوسع خلال السنوات المقبلة عبر إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد آخر، تطرق الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم دور الحضانة، مبرزا أنه يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ويهدف المرسوم إلى تبسيط ورقمنة مسطرة الحصول على التراخيص الخاصة بفتح واستغلال دور الحضانة الخاصة أو تجديدها أو توسيعها، إضافة إلى إدخال تغييرات على بعض عناصرها الأساسية.

ومن بين أبرز مقتضيات النص إحداث منصة إلكترونية تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، وذلك بهدف رقمنة إجراءات الترخيص وتسهيلها.

كما يتضمن المرسوم مجموعة من الشروط التقنية المرتبطة باستغلال الطابق الأول والطوابق العلوية داخل مؤسسات الحضانة، من بينها تجهيز السلالم بحواجز أمان، وتوفير مقابض مناسبة للأطفال وأرضيات مضادة للانزلاق، فضلا عن نظام إنذار سمعي وبصري لضمان السلامة.

وينص النص أيضا على استعمال زجاج آمن مقاوم للكسر في النوافذ، مع توفير مرافق صحية ملائمة لسن الأطفال، على أن يخصص الطابق الأول حصريا لاستقبال الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم 24 شهرا.

وأكد بايتاس أن المرسوم يشترط كذلك توفر المربين المشرفين على الأطفال في هذا الطابق على تكوين خاص في إجراءات الإخلاء والوقاية من المخاطر والتعامل مع حالات الطوارئ، وذلك بهدف تعزيز شروط السلامة داخل دور الحضانة.