الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للشراكة مع المغرب ويؤكد مرجعية مجلس الأمن في ملف الصحراء

البوابة بريس

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على ثبات موقفه من قضية الصحراء المغربية، مشددا على أن شراكته مع المملكة المغربية تستند إلى أسس قانونية واضحة وتحترم المرجعية الأممية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي.

وجاء هذا التأكيد في جواب كتابي رسمي صادر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، ردا على أسئلة برلمانية بشأن الإطار القانوني لاتفاقية الشراكة بين الرباط وبروكسيل.

وأوضح الجواب أن تبادل الرسائل الموقع بين الطرفين في أكتوبر 2025 يشكل جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية المنظمة للعلاقات الثنائية، مؤكدا أنه ينسجم بشكل كامل مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بضمان تحقيق فوائد ملموسة وقابلة للتحقق لفائدة الساكنة المعنية.

وفي ردها على تساؤلات عدد من البرلمانيين داخل البرلمان الأوروبي، شددت كالاس على أن الوضع القانوني والسياسي للصحراء يظل ذا طبيعة خاصة باعتباره إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي وفق تصنيف الأمم المتحدة، مضيفة أن أي تعاط أوروبي مع هذا الملف يتم في إطار احترام الشرعية الدولية والمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة.

كما أكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لجهود الأمم المتحدة، وخاصة مساعي الأمين العام ومبعوثه الشخصي، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، مشيرة إلى أن اتفاقية الشراكة مع المغرب لا يمكن أن تكون بديلا عن المسار السياسي الأممي.

وفي السياق ذاته، أبرزت المفوضية أن تحيين موقف الاتحاد تم بإجماع الدول الأعضاء خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المنعقد في يناير 2026، وذلك انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعو إلى مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة، مع أخذ مقترح الحكم الذاتي المغربي بعين الاعتبار.

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده أن مقترح الحكم الذاتي يمثل إطارا جديا وذا مصداقية يمكن أن يشكل أرضية عملية للتفاوض، مع التشديد في الوقت نفسه على حق تقرير المصير في إطار حل سياسي توافقي، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

ويعكس هذا الموقف الأوروبي توجها واضحا نحو تحصين الشراكة الاستراتيجية مع المغرب من محاولات التوظيف السياسي داخل بعض الدوائر، مع الحفاظ على توازن دقيق بين الالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي ودعمه المستمر للمسار الأممي باعتباره الإطار الحصري لتسوية النزاع.