انطلاق الحوار حول مشروع قانون المحاماة.. لجنة مشتركة تفتح باب التوافق بين الحكومة والنقباء

يوسف وفقير - الرباط

شهد ملف مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة تطورا جديدا، بعد الإعلان عن انطلاق أولى جولات الحوار القطاعي بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة يُرتقب أن تعيد ترتيب مسار النقاش حول هذا النص التشريعي المثير للجدل.

وأعلنت الجمعية، اليوم الجمعة 13 فبراير، عن عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مضامين مشروع القانون، وذلك تفعيلا للاتفاق الذي جرى التوصل إليه سابقا مع رئيس الحكومة. ويأتي هذا اللقاء في سياق تهدئة الأجواء وفتح صفحة جديدة من التشاور بين الطرفين.

وأوضح بلاغ صادر عن رئيس الجمعية أن الاجتماع التمهيدي أسفر عن اتفاق رسمي يقضي بالشروع الفعلي في مناقشة مواد ومضامين مشروع القانون ابتداء من الأسبوع المقبل، بما يعكس توجها نحو اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة النقاط الخلافية.

وترأس وفد هيئات الدفاع النقيب الحسين الزياني، إلى جانب عدد من النقباء، من بينهم محمد حيسي، وعزيز رويبح، ومولاي سليمان العمراني، وأمين بيزولال، ومحمد الحميدي، وعبد الرزاق شافي، إضافة إلى عبد الكبير طبيح. ومن الجانب الحكومي، حضر ممثل عن رئاسة الحكومة وعدد من المدراء المركزيين المعنيين بالملف.

ويأتي هذا المسار الحواري بعد إعلان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في أعقاب اجتماعه المفتوح المنعقد في 11 فبراير 2026، استئناف المحامين لتقديم خدماتهم المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير، وذلك إثر تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لرأب الصدع الذي نشب بين المحامين ووزارة العدل بخصوص مشروع القانون.

وكان المكتب قد خصص اجتماعه الأخير لتدارس مآل المشروع، عقب استماعه إلى تقرير رئيس الجمعية بشأن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة بدعوة من هذا الأخير، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة وتحت إشرافها، تضم ممثلين عن الجمعية، بهدف إطلاق نقاش وصف بـ"المسؤول والجاد والتشاركي".

وثمّن المكتب مبادرة رئيس الحكومة، معتبرا أنها تعكس إرادة واضحة لإعادة بناء جسور الثقة بين الطرفين، بما يضمن استمرار مهنة المحاماة في أداء أدوارها المجتمعية، والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية. كما سجل بارتياح قرار عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان إلى حين انتهاء أشغال اللجنة المشتركة، في خطوة اعتبرها إيجابية وتفتح المجال أمام حوار معمق حول مختلف المقتضيات محل النقاش.

ويُنتظر أن تشكل الاجتماعات المقبلة محطة حاسمة في تحديد ملامح الصيغة النهائية لمشروع القانون، في ظل تطلع مهني واسع إلى توافق يوازن بين متطلبات الإصلاح وضمان استقلالية المهنة.