دراسة علمية: القنب الهندي يفتح آفاقا واعدة أمام الصناعة الدوائية المغربية

يوسف وفقير - الرباط

أكدت دراسة علمية حديثة نُشرت على منصة ScienceDirect " أن المغرب بات يمتلك مقومات حقيقية تؤهله للتحول إلى فاعل إقليمي بارز في مجال صناعة الأدوية المعتمدة على القنب الهندي، مستندا إلى مزيج من الإطار التشريعي المتقدم، والقدرات العلمية، والبنية الصناعية المتوفرة.

الدراسة، المعنونة بـ"القنب الطبي.. فرصة متنامية لصناعة الأدوية المغربية"، أنجزها فريق بحثي يضم أسماء من تخصصات مختلفة، واعتبرت أن سنة 2025 شكلت منعطفا حاسما في مسار هذا القطاع، مع الإعلان عن تسويق أول دواء مغربي قائم على القنب الطبي.

ويتعلق الأمر بدواء جنيس يعتمد على مادة الكانابيديول (CBD)، موجه لعلاج حالات الصرع المقاوم للعلاج، خصوصا لدى الأطفال، وهو ما يعكس - حسب الدراسة - انتقال المغرب من مرحلة التقنين القانوني إلى مرحلة التفعيل الصناعي الفعلي داخل منظومة دوائية متكاملة.

وأبرز الباحثون أن هذا التطور ينسجم مع التوجه الاستراتيجي للمملكة الرامي إلى تثمين الاستخدامات العلاجية للقنب الطبي، من خلال سلسلة إنتاج وطنية تشمل الزراعة، والتحويل، والبحث العلمي، والتصنيع الصيدلاني، خاصة بعد دخول القانون 13-21 المنظم لاستعمال القنب لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية حيز التنفيذ.

وفي هذا الإطار، سجلت الدراسة أن توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) شكل خطوة نوعية لتعزيز البحث والتطوير، وربط المعرفة الأكاديمية بحاجيات الصناعة الدوائية.

وسلطت الدراسة الضوء على الإمكانات العلاجية المتعددة للكانابينويدات، التي أظهرت نتائج واعدة في مجالات تدبير الألم، وعلاج الاضطرابات العصبية والنفسية، وبعض الأورام وأمراض العيون، فضلا عن تنوع الأشكال الصيدلانية القابلة للتطوير، مثل المحاليل الفموية، والكبسولات، والبخاخات، واللصقات الجلدية، والأغشية الفموية، والعلكة الطبية وأجهزة الاستنشاق.

واعتبر الباحثون أن قوة الصناعة الدوائية المغربية، خصوصا في مجال الأدوية الجنيسة، إلى جانب انتشار وحدات التصنيع محليا، يوفران أرضية مناسبة لإدماج القنب الطبي ضمن سلاسل الإنتاج الوطنية، بما يساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتطوير منتجات دوائية عالية الجودة.

وعلى المستوى الاقتصادي، أشارت الدراسة إلى أن المغرب يطمح إلى الاستحواذ على حصة تتراوح بين 10 و15 في المائة من السوق الأوروبية بحلول سنة 2028، وهو ما قد يدر عائدات سنوية تتراوح ما بين 420 و620 مليون دولار، فضلا عن خلق فرص شغل جديدة وتعزيز الابتكار في القطاعين الزراعي والدوائي.

وفي السياق ذاته، ذكرت الدراسة بأن سنة 2023 شهدت أول حصاد قانوني للقنب الطبي بالمغرب، بلغ حوالي 294 طنا، بعد منح التراخيص الرسمية للزراعة والتصدير لأغراض طبية وصناعية، ما مثّل تحولا نوعيا في تدبير ملف ظل لعقود مرتبطا بالاقتصاد غير المهيكل.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد الباحثون على أن مستقبل القنب الطبي كدواء علاجي يظل رهينا بقدرة البحث العلمي على عزل المركبات النشطة وتطويرها وفق المعايير الدولية الصارمة، خصوصا مركب دلتا-9-تتراهيدروكانابينول (THC) المعروف باسم درونابينول، إلى جانب مركبات أخرى مثل CBD وCBN، التي تختلف تأثيراتها الدوائية.

كما أشاروا إلى أن عددا محدودا فقط من الأدوية المشتقة من القنب خضع لتجارب سريرية معمقة، وهو ما مكّن بعضها من الحصول على تراخيص من هيئات تنظيمية دولية، مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)، خاصة في مجالات علاج فقدان الشهية لدى مرضى الإيدز، والغثيان المرتبط بالعلاج الكيميائي، وبعض حالات التشنج.

وخلصت الدراسة إلى أن القنب الطبي يمثل فرصة استراتيجية حقيقية للمغرب، ليس فقط كرافعة اقتصادية واعدة، بل أيضا كمدخل لتعزيز السيادة الدوائية وربط البحث العلمي بالصناعة، وتموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية للأدوية المبتكرة، شريطة مواصلة الاستثمار في البحث العلمي، وضمان الصرامة التنظيمية، وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين.