المجلس الأعلى للحسابات يحيل 20 ملفا جنائيا على النيابة العامة بين 2024 و2025

يوسف وفقير - الرباط

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي، وكشف خلاله عن إحالة عشرين ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى نهاية شتنبر 2025. وقد شملت هذه الملفات 13 جماعة ترابية، وأربع مؤسسات عمومية، إلى جانب مرفق من مرافق الدولة وشركة عمومية وجمعية.

وحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء 28 يناير، فإن الإحالات تتعلق بأفعال متعددة، أبرزها الإدلاء بوثائق غير صحيحة في طلبات عروض الحصول على صفقات عمومية، وتوجيه مسطرة إسناد طلبيات بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة، وأداء مقابل أشغال لم تُنجز أو تم إنجازها بكميات أقل من المصرح بها، إضافة إلى الأداء عبر حوالات صورية، ودمج صفقات عمومية لأشغال مشمولة ضمن التزامات تعاقدية لشركات أخرى، والمبالغة في أثمان اقتناء خدمات وتوريدات في إطار طلبيات عمومية.

وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الأفعال تتخذ صبغة جنائية، مثل استغلال السلطة للاستيلاء على جزء من أجور موظفين في وضعية تبعية إدارية، والاستيلاء على أموال مستخلصة من مستفيدين من خدمات أشخاص القانون الخاص ومستغلين لمرافق عمومية، وتحصيل مبالغ مالية دون أي سند قانوني، واستعمال ممتلكات عامة لأغراض شخصية، واقتناء معدات دون حاجة فعلية.

كما تضمنت الملفات أفعالا أدت إلى الإضرار بأجهزة عمومية، مثل الحصول على منافع شخصية غير مبررة، والتنازل عن تحصيل أموال مستحقة، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح أجهزة عمومية، وتفويت استغلال منشآت عامة أو تغيير تخصيصها بشكل غير قانوني، واستغلال شركات خاصة لمرافق عمومية دون سند قانوني أو مقابل.

ولم يغفل التقرير الإشارة إلى مخالفات في مجال التعمير، شملت إصدار رخص غير قانونية وشواهد إدارية تحتوي على معطيات غير صحيحة، إلى جانب الإعلان عن استلام أشغال تهيئة تجزئات عقارية رغم عدم وفاء أصحابها بالتزاماتهم وفق دفاتر التحملات.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أن إجمالي الملفات التي أحالتها النيابة العامة لدى المجلس منذ فاتح يناير 2021 إلى غاية نهاية شتنبر 2025، يصل إلى 55 ملفا، تمت إحالتها على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف المختصة، وهي حالياً في طور البحث أو رائجة أمام أقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف.