يونس السكوري يعد بإصلاح "جذري" لمدونة الشغل وإنصاف الفئات المقهورة قبل فاتح ماي

يوسف وفقير - الرباط

تعهد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والمقاولة الصغرى، يونس السكوري، اليوم الاثنين، بإطلاق ورش إصلاح شامل لمدونة الشغل، بهدف معالجة اختلالات عميقة ظلت عالقة لأزيد من عقدين، وفي مقدمتها قضايا ساعات العمل والأجور القانونية، مع التركيز على إنصاف الفئات التي تعاني هشاشة وظروفا قاسية في سوق الشغل.

وقال السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الحكومة ملتزمة بمراجعة ملف ساعات العمل في إطار الحوار الاجتماعي، بتنسيق وتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات وأرباب عمل، مذكّرا بأنه راسل هذه الأطراف في شتنبر الماضي، حيث توصلت الوزارة ببعض الردود، بينما لا تزال تنتظر أجوبة أخرى.

وشدد الوزير على أن هذا الملف يعود إلى أكثر من 20 سنة، ولا تزال إشكالاته قائمة إلى اليوم، مؤكدا أن الحكومة تعهدت قانونيا بحسمه قبل فاتح ماي المقبل، بمساهمة البرلمان، وبانفتاح كامل على الشركاء الاجتماعيين، حتى تكون التعديلات في مستوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.

وفي محور الأجور القانونية، أوضح المسؤول الحكومي أن الأجر القانوني يُحتسب بالساعة، غير أن الإشكال يبرز عند تحويله إلى أجر شهري، خاصة في الحالات التي لا يشتغل فيها بعض الأجراء الشهر كاملا، ما يخلق تعقيدات عملية ونزاعات في احتساب المستحقات.

وانتقد السكوري ضعف المنظومة الزجرية الحالية في المدونة، موضحا أن العقوبات المفروضة في حالات عدم التصريح بالأجراء أو عدم تمكينهم من أجورهم، تبقى محدودة وغير رادعة، إذ لا تتجاوز 500 درهم عن كل عامل، و20 ألف درهم كحد أقصى على مستوى المقاولة، معتبرا أن هذا السقف لم يعد كافيا لمعالجة مشكلات بنيوية متجذرة.

وأكد الوزير أن الحكومة لا ترى اليوم حلا بديلا سوى تعديل مدونة الشغل بشكل جذري، مع تعزيز الإطار القانوني لمفتشية الشغل التي تتوفر، حسب قوله، على إحصائيات ومعطيات مهمة، لكنها تظل غير كافية دون إصلاح النص القانوني المؤطر.

وأوضح السكوري، في تعقيبه على مداخلات النواب، أن الحكومة مستعدة لتعديل عدد محدود من مواد المدونة داخل الآجال المتفق عليها، إذا كان ذلك كافيا لتأطير المبادئ المتوافق حولها، دون توسيع التعديلات بشكل غير ضروري.

وأشار الوزير إلى أن هذا الالتزام الحكومي موثق وموقّع من طرف رئيس الحكومة والنقابات وأرباب العمل خلال السنة الماضية، وأن الحكومة سبق أن طلبت تأجيل مقترحات قوانين متعلقة بالمدونة، ليس رفضا لها، بل لضمان إدراج مبادئها أولا ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي.

وخصّ السكوري بالذكر ملف حراس الأمن الخاص، معتبرا أن ظروف عملهم الحالية لم تعد مقبولة، في ظل ساعات عمل تمتد أحيانا إلى 12 ساعة يوميا، مؤكدا أن إصلاح هذا الجانب، إلى جانب مراجعة المنظومة الزجرية، يشكل أولوية ضمن هذا الورش.

وختم الوزير بأن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بمنأى عن أي توظيف سياسي، رغم انتمائه الحزبي، لأن "لأمر يتعلق بحقوق الناس"، مبرزا أن تمرير الإصلاحات بتوافق وإجماع داخل البرلمان بغرفتيه سيكون مكسبا جماعيا يخدم المواطنات والمواطنين، ويعيد الاعتبار لمدونة الشغل بما ينسجم مع الدستور والحقوق الأساسية.