ثلاث مركزيات نقابية تشهر الشارة الحمراء بوزارة التجهيز والماء… والاحتجاج يمتد لثلاثة أسابيع

البوابة بريس - الرباط

أعلن التنسيق النقابي الثلاثي بوزارة التجهيز والماء عن تصعيد برنامجه الاحتجاجي في مواجهة الوزير نزار بركة، احتجاجا على ما وصفه باستمرار تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية للشغيلة، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي خاص يضمن العدالة الأجرية داخل الوزارة.

ويضم هذا التنسيق كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث أكد في بلاغ رسمي أن قرار التصعيد يأتي بعد تقييم لمسار الحوار الاجتماعي داخل الوزارة، والذي اعتبرته الشغيلة "غير كاف ولا يرقى إلى مستوى التطلعات"، رغم تعدد اللقاءات والجولات الحوارية السابقة.

وحسب البلاغ، ستنطلق أولى الخطوات الاحتجاجية بحمل الشارة الحمراء، ابتداء من يوم غد الثلاثاء 6 يناير 2026، ولمدة ثلاثة أسابيع متواصلة، على أن تعقبها أشكال نضالية أخرى تصاعدية، سيتم الإعلان عنها لاحقا، تبعا لتطورات التفاعل مع الملف المطلبي.

وأوضح التنسيق النقابي أن اختيار الشارة الحمراء كشكل أولي للاحتجاج، جاء مراعاة للظرفية المناخية الحساسة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن عددا من مصالح الوزارة يظل في صلب عمليات حماية الأشخاص والممتلكات، سواء عبر التدخلات الاستباقية المتعلقة بالتنبؤات الجوية والهيدرولوجية وأنظمة الإنذار، أو من خلال العمليات الميدانية المرتبطة بإزاحة الثلوج، ومواجهة الفيضانات، وفتح الطرق، وفك العزلة عن المناطق المتضررة.

ولم تقتصر مطالب الشغيلة على النظام الأساسي الخاص، بل شملت أيضا الزيادة في قيمة التعويضات، ووضع حد لما اعتبره التنسيق "عبثا في توزيعها"، إضافة إلى توضيح مصير النظام الأساسي لوكالات الأحواض المائية، والتنزيل السليم لتحول المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية، فضلا عن الكشف عن مآل القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية.

وانتقد البلاغ ما وصفه بـ"غياب الاعتراف والتحفيز"، رغم الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به موظفو الوزارة في إنجاز المشاريع الكبرى للبنيات التحتية، من طرق وموانئ وسدود، وإسهامهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن إنجازات الوزارة "غالبا ما تنسب لجهات أخرى"، وهو ما اعتبرته الشغيلة مسا بمكانتها المؤسساتية.

وأكد التنسيق النقابي أن الشغيلة واعية بحجم مسؤولياتها وتحرص على أداء مهامها بكل التزام، مع التشبث في الوقت ذاته بحقها الدستوري في التعبير عن مطالبها عبر الآليات القانونية والمؤسسات المختصة، وبالموازاة مع الأشكال الاحتجاجية الميدانية.

ودعا البلاغ كافة الموظفات والموظفين بمختلف فئاتهم ومراتبهم، إلى الانخراط المكثف في هذه الخطوات النضالية، والالتفاف حول الملف المطلبي، من أجل "فرض الاستجابة للمطالب المشروعة، وتمكين الوزارة وموظفيها من المكانة التي يستحقونها".