التهراوي يترأس المجلس الإداري لوكالة الدم ويؤكد على الجودة والسلامة

يوسف وفقير – الرباط

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، اليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وانعقد هذا الاجتماع بحضور المدير العام للوكالة، السيد كمال الدغمي، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والمؤسسات الشريكة، حيث جرى تدارس عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع الدم ومشتقاته، وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع، وتحسين حكامة تدبير الوكالة بما يضمن استدامة خدماتها ويعزز الأمن الصحي الوطني.

ووفق بلاغ اطلعت عليه جريدة البوابة بريس، فقد ناقش المجلس الإداري مجموعة من الوثائق والقرارات التنظيمية، شملت التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2025، وبرنامج العمل للفترة الممتدة بين 2026 و2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026، إضافة إلى المصادقة على إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة عدد من اتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، واتخاذ قرارات تتعلق بتدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير التهراوي أن الأمن الدموي الوطني يُعد ركيزة أساسية لضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية، مشددا على أن تحقيق السيادة في مجال الدم ومشتقاته يقتضي اعتماد رؤية متكاملة قائمة على استثمارات منتظمة، وتنسيق مؤسساتي فعال بين مختلف المتدخلين، والالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة والتتبع الدقيق لسلسلة التزويد. كما شدد على ضرورة تعزيز آليات اليقظة والرصد الاستباقي لتفادي أي اختلالات محتملة، وتقوية القدرات اللوجستيكية والمؤسساتية للوكالة بهدف الرفع من مستوى الجاهزية وتحقيق النجاعة في التدخل العمومي.

وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى مواصلة الجهود الرامية إلى الرفع من نسبة التبرع بالدم، وتوسيع شبكة المراكز الجهوية لنقل الدم، وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المنظومة، إلى جانب دعم التكوين المتخصص وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال الحيوي. كما دعا إلى تعبئة جماعية من أجل ضمان تمويل مستدام وتغطية ترابية عادلة لخدمات نقل الدم، في إطار حكامة مسؤولة وتنسيق مؤسساتي فعال يعزز ثقة المواطنات والمواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تضطلع بمهام تنظيمية وتقنية تشمل ضمان جودة وسلامة الدم ومشتقاته، وتتبع عمليات التوزيع، وتفعيل نظام الإنذار والمراقبة، والمساهمة في التكوين المستمر لمهنيي الصحة، والترخيص بمخازن الدم داخل المؤسسات الصحية، بما يدعم الأمن الصحي الوطني ويضمن استدامة العرض العلاجي بالمملكة.