النيابة العامة تشدد على الفحص الطبي الإجباري للموقوفين وتبطل الاعترافات المنتزعة تحت العنف

يوسف وفقير - الرباط

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تؤكد فيها على إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين للفحص الطبي كلما اقتضت حالتهم ذلك، في خطوة تروم تعزيز حماية الحقوق والحريات وصون الحق في السلامة الجسدية، انسجاما مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت الدورية، التي وقعها رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، أن هذا التوجيه يندرج في إطار تنزيل مقتضيات الفصل 22 من الدستور، الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى جانب تفعيل المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 23.03.

وشددت النيابة العامة على وجوب إخضاع كل شخص موضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما ظهرت عليه علامات مرضية أو آثار تستدعي ذلك، مع ضرورة إشعارها قبل إجراء الفحص، وإسناده إلى طبيب مختص في الطب الشرعي أو إلى طبيب مؤهل عند الاقتضاء، مع توثيق العملية في السجلات القانونية وإرفاق المحاضر بالتقرير الطبي المنجز.

وأبرزت الدورية أن الأمر بإجراء الفحص الطبي يصبح إلزاميا كلما طلبه المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار ظاهرة للعنف، مع التأكيد على الطابع الإجباري لهذا الإجراء في حالة الأحداث، سواء بطلب من وليهم القانوني أو عند وجود مؤشرات تستدعي ذلك، على أن يتم الفحص قبل الشروع في الاستنطاق.

وفي هذا السياق، نبهت رئاسة النيابة العامة إلى أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أقر جزاءات إجرائية صارمة في حال الإخلال بهذه المقتضيات، حيث يُعد باطلا كل اعتراف مدون بمحاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه، أو في حال وجود آثار واضحة للعنف، وهو ما يعكس تشددا تشريعيا في مواجهة أي مساس بالسلامة الجسدية للموقوفين.

ودعت الدورية المسؤولين القضائيين إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بشأن نتائج الفحوص الطبية وتتبعها بجدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة داخل آجال معقولة، وعدم التردد في ممارسة الطعون المخولة قانونا عند الاقتضاء، إلى جانب القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية للتأكد من شرعية التوقيف وظروفه ومدته.

كما أكدت على ضرورة التفاعل الإيجابي مع طلبات الخبرة الطبية المعروضة على القضاء من قبل المتهمين أو دفاعهم عند ادعاء المس بالسلامة الجسدية، بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة ويكرس دولة القانون.

وفي إطار تعزيز آليات التتبع والمراقبة، نصت الدورية على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية المأمور بها، مع الحرص على توجيه إحصائيات شهرية بشأنها إلى رئاسة النيابة العامة، والإشعار الفوري بالحالات التي تستدعي ذلك، معتبرة أن التطبيق الصارم والفعلي لهذه التعليمات من شأنه تعزيز ثقة المواطن في العدالة وترسيخ احترام الحقوق والحريات.