الأغلبية البرلمانية: دعم المقاولات الصغرى تحول من وعود ظرفية إلى سياسة عمومية متكاملة

البوابة بريس - الرباط

أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن الحكومة الحالية نجحت في وضع حد لمعاناة دامت سنوات طويلة للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والتي ظلت تعاني من غياب المواكبة وبطء المساطر الإدارية وصعوبة الولوج إلى التمويل، معتبرة أن دعم هذا النسيج الحيوي لم يعد مجرد استجابة ظرفية، بل أصبح خيارا استراتيجيا مؤطرا بميثاق الاستثمار الجديد.

وأبرزت الأغلبية، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول دعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، أن المقاربة الحكومية انتقلت من منطق الدعم الموسمي والمحدود إلى إرساء سياسة عمومية متكاملة تجمع بين التمويل والمواكبة والتكوين والاستثمار والرقمنة، في انسجام تام مع توجهات النموذج التنموي الجديد، وبما يضمن إدماج الفاعل الاقتصادي الصغير في قلب الدينامية التنموية.

وفي هذا السياق، شددت النائبة البرلمانية زينة شاهيم، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا تشكل محركا أساسيا للتشغيل ورافعة مركزية للتماسك الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة اختارت منذ بداية ولايتها الانحياز الواضح للاقتصاد الحقيقي وللمقاولة الصغيرة باعتبارها ركيزة للاستقرار الاجتماعي وخلق فرص الشغل. وأوضحت أن الحديث عن هذا الصنف من المقاولات هو حديث عن ملايين المغاربة الذين يشتغلون في ظروف صعبة، وعن مقاولات صمدت رغم الإقصاء وتعقيد المساطر وتراكم اختلالات وسياسات سابقة اكتفت برفع الشعارات دون تنزيل إصلاحات حقيقية.

وسجلت شاهيم أن هذه المقاولات عانت لسنوات من منطق كان يعتبرها عبئا بدل شريك في التنمية، معتبرة أن الحكومة الحالية جاءت لتعلن بوضوح أن دعم المقاولة الصغرى خيار استراتيجي مؤسس على ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي، وربط الدعم برؤية تنموية شاملة تسعى إلى تأهيل النسيج الاقتصادي الوطني وخلق الثروات وفرص الشغل، تنفيذا للتوجيهات الملكية.

وأبرزت المتحدثة أن علاقة الدولة بالمقاولة الصغيرة تشهد اليوم تحولا نوعيا، من خلال تبسيط المساطر وتسريع التحول الرقمي، وتقليص آجال الأداء، وتوسيع ولوج المقاولات الصغرى للطلب العمومي، وجعل التكوين والمواكبة سياسة عمومية قارة، مؤكدة أن هذه المجهودات تروم إعادة بناء الثقة بين الدولة والمقاولة، ووضع الأخيرة في صلب الإصلاح الاقتصادي.

من جهته، أكد النائب البرلماني سعيد أتغلاست، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن قانون المالية الأخير يشكل منطلقا لوضع أسس الدولة المجالية الترابية، انسجاما مع التوجيهات الملكية، داعيا إلى اعتماد خرائط تنموية مجالية تضمن وتيرة تنمية متقاربة بين مختلف جهات المملكة، مع استحضار الخصوصيات المحلية ودمج البرامج التنموية الموجهة للعالم القروي والمناطق الهشة. وشدد على الدور الحيوي للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا في خلق فرص الشغل وزيادة الدخل، مبرزا أنها تمثل نحو 95 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، رغم ما تواجهه من صعوبات، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التمويل البنكي.

واعتبر أتغلاست أن ميثاق الاستثمار يشكل مدخلا استراتيجيا للنهوض بهذا النسيج، لاسيما لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، داعياً إلى الحرص على التنزيل السليم لبرامج الدعم، مع مراعاة البعد المجالي ومقاربة النوع، بما يضمن تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنشود.

وفي الاتجاه نفسه، أكد النائب البرلماني محمد العزري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة يعكس حرص الحكومة على تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، مبرزا أن نظام الدعم المالي يرتكز على ثلاث منح تراكمية قد تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار، وتشمل منحة إحداث مناصب شغل قارة، والمنحة الترابية، والمنحة القطاعية، معتبرا أن هذه الآلية تشكل رافعة لتحفيز الاستثمار وتقليص الفوارق المجالية.

وأشار العزري إلى أن النسيج المقاولاتي لا يزال متمركزا بشكل كبير في الأقطاب الحضرية الكبرى، مؤكدا أن الدولة تسعى، من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، إلى تحقيق تنمية ترابية مندمجة ومتوازنة ومستدامة، غير أنه نبه إلى أن الإطلاق الفعلي لمنظومة الدعم لا يزال يعرف بعض التعثر، داعيا إلى تسريع اتخاذ التدابير المواكبة لضمان تحقيق النتائج المنتظرة.

بدوره، أبرز النائب البرلماني الحسين نصر الله أهمية الإصلاحات المرتبطة بآجال الأداء، معتبرا أن القانون المعتمد في يوليوز 2023 شكل تحولا تشريعيا مهما لمعالجة اختلالات بنيوية أثرت سلبا على مناخ الأعمال، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى. وأوضح أن تقليص آجال الأداء ساهم في الحد من استنزاف السيولة وتصحيح بعض الممارسات غير العادلة، مسجلا تراجع حجم الائتمان بين الشركات خلال السنوات الأخيرة.

غير أن نصر الله أقر بأن هذه الجهود، رغم أهميتها، لم تحقق بعد التحول المنشود داخل النسيج المقاولاتي الوطني، في ظل استمرار تحديات هيكلية ومالية وتقنية وتنافسية تحد من قدرة المقاولات الصغرى على النمو والاستدامة، داعيا إلى مواصلة الإصلاح وتعزيز المواكبة لضمان إدماج حقيقي وفعال لهذا النسيج في مسار التنمية الاقتصادية.