التعليم والنقابات يتفقان على صرف التعويض التكميلي وتعويض المناطق النائية قبل نهاية الولاية الحكومية

يوسف وفقير - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية، خلال اجتماع رسمي جمعها بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، التزامها بصرف التعويض التكميلي لفائدة الفئات المحرومة منه، وكذا التعويض عن العمل بالمناطق النائية، قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية، في خطوة اعتبرتها النقابات محطة مفصلية لتنزيل اتفاقي دجنبر 2023، ومعالجة التأخر المسجل في عدد من الملفات ذات الأثر المالي.

وحسب بلاغ مشترك، حصلت البوابة على نسخة منه، فقد انعقد هذا الاجتماع في إطار أشغال اللجنة التقنية المشتركة المؤطرة بالمذكرة الوزارية رقم 17/103، يوم الخميس 11 دجنبر 2025، بمركز الملتقيات والتكوينات بالرباط، بحضور الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية، إلى جانب عدد من المديرين المركزيين ومستشار الوزير، وممثلي النقابات المعنية.

وأوضح البلاغ أن الكاتب العام بالنيابة قدم خلال اللقاء أجوبة تفصيلية حول الملفات غير المنفذة الواردة في اتفاقي 10 و16 دجنبر 2023، فضلا عن عدد من القضايا المستجدة، مشيرا إلى أن ملف التعويض التكميلي عرف تقدما ملموسا، بعد الانتهاء من إدراجه لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وباقي الفئات، بما في ذلك الأطر المختصة، والمتصرفون، والأطر المشتركة، ومتصرفو التربية الوطنية، والمساعدون التربويون.

وأكد المسؤول ذاته أن وزير التربية الوطنية يتابع بشكل مباشر تنزيل هذا الملف، مع الالتزام بإخراج التعويض التكميلي إلى حيز التنفيذ قبل انصرام الولاية الحكومية الحالية، كما شدد على التزام الوزارة بعرض نتائج الدراسة الخاصة بالتعويض عن المناطق النائية في أقرب الآجال، والشروع في صرف المستحقات المالية المرتبطة به.

وفي السياق ذاته، التزمت الوزارة بالإعلان عن النتائج النهائية لمباراة الأساتذة الباحثين في أفق ثلاثة أيام، مع نشر لوائح الانتظار في حال شغور أي منصب، مبرزة أن قرار شغل مناصب الإدارة التربوية يوجد حاليا بالأمانة العامة للحكومة في مرحلة التدقيق قبل نشره بالجريدة الرسمية.

وأشار الكاتب العام بالنيابة إلى أن الوزارة راسلت وزارة الوظيفة العمومية وباقي القطاعات المتدخلة بخصوص تفعيل مقتضيات المادة 77، وكذا احتساب سنوات الخدمة السابقة لفئات أساتذة التربية غير النظامية ومحو الأمية، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة "مدارس.كم" سابقا، وحملة قرارات التعيين، معلنا عن برمجة اجتماع في هذا الشأن بمديرية الوظيفة العمومية يوم 23 دجنبر 2025.

كما أكدت الوزارة أن جبر ضرر المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023 يقتضي ترخيصا استثنائيا من رئيس الحكومة، مع التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في هذا الإطار.

وخلال تدخلاتهم، شدد ممثلو النقابات التعليمية الخمس على رفضهم القاطع لأي تأخير إضافي في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مطالبين بشطب الملفات ذات الأثر المالي من جدول الأعمال المقبل، وتسريع الأجرأة الفعلية للتعويض التكميلي، ووضع حد لما وصفوه بحالة "التسويف" التي تطبع ملف تقليص ساعات العمل.

كما طالبت النقابات بتنزيل حل شامل لضحايا المواد 81 و87 والمادة 45، والعرضيين سابقا، والأساتذة الذين اشتغلوا بنظام التعاقد، إضافة إلى ملفات التربية غير النظامية ومحو الأمية، وإنصاف فوج مفتشي التعليم لسنتي 2022-2024 و2023-2025، ومعالجة الاختلالات التي شابت إخراج لائحة مؤسسات الريادة.

وفي ردها، جددت الوزارة تأكيدها على أن التعويض التكميلي وتعويض المناطق النائية يوجدان في صدارة أولوياتها المالية، مع التزامها بتفعيل الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي للمبرزين، وإصدار لائحة استدراكية إضافية لمؤسسات الريادة، وبلاغ توضيحي حول مسطرة الحصول على الشارة.

كما أوضحت أن الطعون المتعلقة بالحركة الإدارية لهيئة الحراسة العامة توجد قيد المعالجة، حيث تدرس اللجنة المركزية أزيد من خمسين طعنا، مؤكدة عزمها إصدار مراسلة توجيهية مفصلة بخصوص ملف المتصرفين التربويين، وأخرى تتعلق بتدبير السكنيات الوظيفية.

وبخصوص باقي الملفات، أشارت الوزارة إلى تفاعلها الإيجابي مع المطالب الأكاديمية لبعض الفئات، خاصة ما يتعلق بتعديل مواد النظام الأساسي، وتسوية ما تبقى من المناصب المالية للمباراة المهنية الخاصة بالمادة 45، مع الإعلان عن مباراة سنة 2026 وفق مبدأ السنوية، مبرزة أن ملف ضحايا المرسوم 2.18.294 يوجد حاليا في طور الدراسة، بعد الشروع في جرد الحالات المعنية.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد لقاء ثان منتصف الأسبوع المقبل، يجمع الكاتب العام بالنيابة بالكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس، من أجل تحديد الأولويات والتعجيل بتنفيذ الالتزامات، لا سيما تلك المرتبطة بالملفات الاجتماعية والمالية التي تهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم.

يشار إلى أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الموقعة على البلاغ هي: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).