بيان بخصوص تفشي “منتحلي” مهنة الصحافة والمطالبة بالحد من “الظاهرة”

في سياق وطني يتسم بنقاش مجتمعي حاد حول مهنة الصحافة وأخلاقياتها، وأمام تنامي ظاهرة "التفاهة" ونشر الأخبار الزائفة التي أضحت تهدد السلم الاجتماعي وتضلل الرأي العام؛ تتابع كل من مؤسستي صفروبريسوالبوابة بريس بقلق بالغ واستياء عميق، الفوضى العارمة التي يعرفها قطاع النشر الإلكتروني بإقليم صفرو، والمتمثلة في التناسل السرطاني لصفحات فايسبوكية منها ما هو معروف ومنها ما هو مجهول الهوية، نصبت نفسها بديلاً عن المقاولات الصحفية المهيكلة والقانونية.

وبناءً على المعاينة الميدانية ورصد الخروقات السافرة للقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، فإننا في مؤسستي صفروبريس والبوابة بريس نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:

استنكارنا وإدانتنا بأشد العبارات إقدام أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجسم الصحفي، ولا يتوفرون على البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، على انتحال صفة "صحفي مهني"، حاملين ميكروفونات وهواتف ذكية، ويمارسون التصويرواللايفات والاستجواب في الشارع العام ومقرّات الإدارات، في خرق سافر للقانون وتطاول على مهنة ينظمها القانون.

إشادتنا بمقاربة السلطات الإقليمية التي تتعامل فقط وحصريا مع قنوات القطب العمومي والجرائد القانونية وتحميلنا جزء كبير من المسؤوليةللسلطات المحلية والإدارات العمومية من خلال تسجيلنا وباستغراب كبير، وأسف شديد، التجاوب غير المفهوم لبعض رجال السلطة المحلية والمنتخبين ومسؤولي الإدارات العمومية مع أصحاب هذه الصفحات العشوائية. حيث يتم استدعاؤهم لتغطية الأنشطة الرسمية، وتزويدهم بالمعلومات، بل وتفضيلهم أحياناً على المنابر الإعلامية القانونية والمهنية. إن هذا التعامل يعتبر تطبيعاً مع الفوضى، وتشجيعاً مباشراً على خرق القانون، ومساهمة في قتل الصحافة الجادة والمهنية.

اعتبارنا أن الصفحات الفايسبوكية غير التابعة للمقاولات الإعلامية هي كيانات غير قانونية وعلى الخصوص التي تقوم بنشر الأخبار وتغطية الأحداث بصفة دورية دون أن تتوفر على مدير نشر وصحفيين مهنيين وملاءمة قانونية، ولا يحق لها ممارسة مهام الصحافة والنشر، وما يصدر عنها لا يعدو أن يكون "محتوى عشوائياً" يفتقد للمصداقية والمهنية.

وأمام هذا الوضع الكارثي، فإننا نلتمس من جناب وكيل الملك المحترم، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية من أجل:

• فتح تحقيقات معمقة مع مسيري هذه الصفحات التي تلعب دور "الجرائد" دون سند قانوني.

• تفعيل المتابعة القضائية في حق كل من ثبت تورطه في جريمة "انتحال صفة ينظمها القانون" طبقاً لمقتضيات القانون لجاري به العمل.

• حماية المجتمع من الابتزاز والتشهير الذي يمارسه بعض هؤلاء الدخلاء تحت غطاء "العمل الصحفي".

وإذ ندق ناقوس الخطر، فإننا نؤكد أن الصحافة مهنة نبيلة وليست مهنة من لا مهنة له، وأننا لن ندخر جهداً في فضح هذه الممارسات وسلك جميع المساطر القانونية لتحصين المشهد الإعلامي بإقليم صفرو.