مصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع مالية 2026 بعد نقاشات واسعة

يوسف وفقير - الرباط

اجتاز مشروع قانون المالية لسنة 2026 أولى محطاته داخل مجلس المستشارين، بعدما صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على الجزء الأول من المشروع رقم 50.25، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وحصل الجزء الأول من المشروع على تأييد 12 مستشارا برلمانيا، مقابل 3 معارضين، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت.

وخلال المناقشة، تم تقديم 227 تعديلا على الجزء الأول من مشروع القانون، بينها 3 تعديلات تخص الجزء الثاني. وتوزعت هذه التعديلات حسب طبيعتها إلى 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، إضافة إلى 36 تعديلا متنوعا.

أما من حيث الجهات المقترِحة، فقد تقدمت الحكومة بـ 3 تعديلات، مقابل 31 لفرق الأغلبية، و31 للفريق الحركي، و26 للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، و10 للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و48 للاتحاد العام لمقاولات المغرب، و24 للاتحاد المغربي للشغل، و37 للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى 17 تعديلا تقدم بها المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي.

ومن بين أبرز التعديلات الضريبية التي وافقت عليها الحكومة، المقترح المشترك لفرق الأغلبية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والرامي إلى رفع نسبة خصم الهبات المقدمة للشركات الرياضية من 10% إلى 20%، على ألا يتجاوز السقف السنوي 5 ملايين درهم لكل سنة محاسبية.

كما صادقت الحكومة على تعديل يهم توسيع نطاق الحجز في المنبع، بشكل تدريجي، ليشمل المنشآت التي يفوق رقم معاملاتها:

500 مليون درهم ابتداء من 1 يوليوز 2026،

350 مليون درهم ابتداء من 1 يناير 2027،

200 مليون درهم ابتداء من 1 يناير 2028،

مع التنصيص على تدبير انتقالي يغطي سنتي 2026 و2027 ضمن المدونة العامة للضرائب.

وفي اتجاه آخر، وافقت اللجنة بالإجماع على تعديل حكومي يتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم "صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية"، ضمن المادة 14 (مكررة). ويهدف هذا الحساب إلى مواكبة إصلاح الجبايات المحلية، خصوصا نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة نحو المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.

وبخصوص المناصب المالية، أوضح فوزي لقجع أن توزيعها يتم وفق منهجية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات كل قطاع وعدد المحالين على التقاعد. وشدد على أن الأولوية تمنح للقطاعات الأمنية باعتبار أن "الأمن شرط أساسي لأي تنمية"، إلى جانب قطاعي التعليم والصحة اللذين يواصلان الاستفادة من خلق مناصب جديدة.