ميداوي يتحرك لإعادة فتح الحوار مع نقابة التعليم العالي وسط استمرار الجدل حول مشروع قانون 59.24

يوسف وفقير - الرباط

وفقا لتقارير إعلامية، يسعى عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى إعادة إطلاق قنوات الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، بعد فترة توتر أعقبت إحالة مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على المسطرة التشريعية بمجلس النواب.

مصادر نقابية أكدت أن الوزير عبر، في تواصل غير رسمي مع الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن رغبته في عقد لقاء جديد لاستئناف الحوار القطاعي، غير أن النقابة لم تتوصل بعد بدعوة مكتوبة من الوزارة، معتبرة أن أي لقاء يجب أن يقوم على أسس حقيقية للحوار الجاد، وليس مجرد استقبال بروتوكولي.

ويأتي هذا المسعى في ظل استمرار النقابة في موقفها الرافض لطريقة تمرير مشروع القانون، الذي ترى فيه تراجعا عن المقاربة التشاركية التي التزمت بها الوزارة في مرحلة الإعداد. وتؤكد النقابة أن المشروع، بصيغته الحالية لا يرقى إلى مستوى إصلاح شامل، ويطرح إشكالات حقيقية على صعيد الاستقلالية البيداغوجية والإدارية والمالية للجامعة، فضلا عن تهديده لمجانية التعليم العمومي وتخفيض تمثيلية الأساتذة في المجالس الجامعية.

وبينما تتواصل مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تأجلت مناقشة مشروع القانون 59.24 داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في انتظار توافقات جديدة بين الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية.

في المقابل، اختارت النقابة، في هذه المرحلة، نهج الانتظار والتواصل مع رؤساء الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، بهدف إدراج تعديلات تعكس المطالب المرفوعة من طرف الأساتذة الباحثين.

ويرى متتبعون أن هذه التحركات قد تعيد الدفء إلى العلاقة بين الوزارة والنقابة، خصوصا بعد الإضرابات المتتالية التي خاضها الأساتذة في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين احتجاجا على ما اعتبروه "تهميشا لدورهم في صياغة الإصلاح الجامعي".

ويؤكد فاعلون جامعيون أن الرهان الحقيقي اليوم يتمثل في صياغة قانون يؤسس لجامعة مغربية حديثة، قادرة على الجمع بين الجودة العلمية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ في الوقت نفسه على مبدأ المجانية الذي يشكل أحد أعمدة العرض الجامعي الوطني، والذي يغطي أكثر من 90 في المائة من الطلبة المسجلين في الجامعات العمومية.