مبادرة قانونية مغربية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي

يوسف وفقير - الرباط

أعلن حقوقيون ومحامون من المغرب وعدد من الدول العربية عن إطلاق إطار قانوني جديد يهدف إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام الهيئات القضائية الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى استثمار الآليات القانونية الوطنية في مجموعة من البلدان التي تسمح تشريعاتها بمبدأ الاختصاص العالمي. جاء هذا الإعلان خلال ندوة وطنية نُظّمت أمس الثلاثاء في الرباط، حيث اعتُبرت الخطوة تحوّلا نوعيا في مسار التضامن القانوني مع الشعب الفلسطيني، ورسالة واضحة بأن العدالة لا تقل أهمية عن الميدان، وأن جرائم الحرب لا ينبغي أن تمر دون عقاب، مهما كانت موازين القوى السياسية.

منذ السابع من أكتوبر، تاريخ اندلاع ما سُمّي "انتفاضة المقاومة الجديدة"، دخل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي مرحلة أكثر دموية، بعدما تعرض قطاع غزة لأعنف الهجمات العسكرية في تاريخه، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال، ودمارا غير مسبوق في البنية التحتية. وترافق هذا التصعيد مع حراك قانوني دولي متسارع، تمثل في تقديم شكايات وعرائض ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية، كان أبرزها الخطوة التي بادرت بها جنوب إفريقيا، بتقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، وهو الملف الذي حظي بدعم عشرات الدول ومنظمات المجتمع المدني حول العالم. كما عرفت بداية عام 2024 تطورا كبيرا حين أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن فتح تحقيق رسمي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في خطوة وُصفت بالتاريخية رغم الضغوط الدولية التي تحاول عرقلة هذا المسار.

في المغرب، ليست هذه التحركات جديدة. فمنذ سنة 2008 قُدمت شكايات ضد مسؤولين إسرائيليين من الصف الأول، بينهم إيهود باراك وشمعون بيريز، لكنها ظلت معلقة داخل أجهزة القضاء. ومع تصاعد الجرائم الإسرائيلية، أعلن المحامي والناشط الحقوقي خالد السفياني عن تأسيس مجموعة قانونية تضم محامين وخبراء من المنطقة العربية، لتجميع الأدلة وتقديم ملفات قضائية أمام المحاكم الدولية والوطنية. وأوضح النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي أن المبادرة تروم توثيق الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، وبناء ملفات قانونية متكاملة، وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، من خلال تقديم شكايات ومذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب. كما تهدف إلى توسيع التنسيق الإقليمي والدولي بين المنظمات الحقوقية، ورفع الوعي القانوني لدى الرأي العام، بما يجعل المعركة القانونية جزءا أساسيا من مقاومة الاحتلال.

رغم الزخم المتنامي، يقر الجامعي بأن الطريق نحو العدالة لن يكون سهلا، بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها قوى غربية نافذة لحماية إسرائيل، إضافة إلى صعوبات ميدانية تعيق توثيق الجرائم في غزة، وضعف الموارد والدعم المؤسساتي. ومع ذلك، يرى الحقوقيون أن تأسيس هذا الإطار القانوني العربي–المغربي خطوة استراتيجية لكسر الصمت ومواجهة ثقافة الإفلات من العقاب، معتبرين أن "العدالة لا تموت ولا تسقط بالتقادم"، وأن ما يُبنى اليوم سيكون ذاكرة قانونية حية، تؤسس لمسار طويل يضمن محاسبة الجناة مهما طال الزمن.