"نفخ النقاط" يربك المدرسة العمومية... برادة يكشف فروقات مقلقة في تقييم التلاميذ

يوسف وفقير - الرباط

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، عن وجود اختلالات مقلقة في طريقة تقييم التلاميذ من طرف بعض الأساتذة، بعدما أظهرت مؤشرات دقيقة فروقات قد تصل إلى 20 في المائة بين تقييمات الأساتذة وتقارير المفتشين التربويين.

وقال برادة، خلال رده أمس الثلاثاء على مداخلات النواب في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن الوزارة لجأت إلى مؤسسة مستقلة لإجراء تقييمات دقيقة لأداء الأساتذة ومقارنتها مع تقارير المفتشين، من أجل ضبط مصداقية النتائج الدراسية.

وأوضح المسؤول الحكومي: "أي ملف يثير لدينا شكوكا، نحيله مباشرة على المؤسسة المستقلة لتقييمه"، مضيفا أن نتائج هذا التقييم كشفت فروقات تراوحت بين 10 و20 في المائة في بعض المناطق، في حين لم تتجاوز الفروقات في مناطق مثل الحسيمة 1 في المائة، ما يجعلها نموذجا إيجابيا يحتذى به.

وشدد الوزير على أن هذه الفروقات تؤثر بشكل مباشر على مصداقية التقييمات المدرسية، خصوصا حين يتم رفع أو خفض نقاط التلاميذ دون مبررات موضوعية. وأضاف: "قارنّا بين نتائج التلاميذ المتفوقين والضعفاء، ووجدنا ارتباطا واضحا بين التقييم غير الموضوعي لبعض الأساتذة وضعف نتائج تلامذتهم".

وفي الوقت نفسه، أكد برادة أن هذه الممارسات لا تمثل الأغلبية، قائلا: "نحن نتحدث عن أقلية فقط، لأن هناك عددا كبيرا من الأساتذة الذين يشتغلون بضمير وبمسؤولية عالية من أجل مصلحة أبناء هذا الوطن".

وأشار الوزير إلى أن المشكل ليس تقنيا أو إداريا فقط، بل له بعد سلوكي وبشري، داعيا إلى تعزيز حس المسؤولية لدى بعض الأطر التربوية. وتساءل: "كيف يمكن للأستاذ، وهو قدوة للتلاميذ، أن يرفع أو يخفض النقطة دون أي سند موضوعي؟".

وفي سياق متصل، تطرق برادة إلى إصلاحات المناهج التعليمية، موضحا أن الوزارة شرعت في مراجعة شاملة للكتب المدرسية، وعلى رأسها كتاب اللغة الفرنسية، الذي أعيد تصميمه بالكامل ليتماشى مع التحديثات البيداغوجية الجديدة.

وأضاف الوزير: "كتاب الفرنسية خضع لمراجعة شاملة وسيُوزع قريبا. نحن نحرص على تقديم كتب ذات جودة عالية في وقت قياسي وبكلفة منخفضة. هناك كتب تباع بـ 4 دراهم فقط، وهذا غير مسبوق في تاريخ التعليم الوطني".

كما أبرز أن الوزارة تشتغل على تسريع وتيرة تطوير المناهج التعليمية، مع ضمان الجودة والالتزام بالآجال، قائلا: "في ظرف شهر أو شهرين يمكننا تعديل كتاب، طباعته، وتوزيعه في الأسواق في أقل من أسبوع".

أما بخصوص مبادرة مدارس الريادة، فأكد برادة أنها تنسجم مع مقتضيات القانون الإطار 51.17، وتهدف إلى تحسين جودة التعلمات ورفع مستوى التلاميذ. وأردف: "لا إصلاح حقيقيا من دون تعلم جيد، فالإصلاح مسار طويل وتراكمي، وليس نتيجة آنية".

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن أي إصلاح تربوي يحتاج إلى وقت وتدرج، موضحا: "لا يمكننا تقييم النتائج في سنة أو سنتين، بل نحتاج إلى خمس أو عشر سنوات لنلمس آثاره. الإصلاح ليس كبسة زر، بل مسار عميق يتطلب تضافر الجهود".