ملف التعليم يتصدر النقاش البرلماني وسط تصاعد احتجاجات جيل Z

يوسف وفقير - الرباط

يستهل مجلس النواب، اليوم الاثنين، أشغال الدورة الخريفية بجلسة عمومية تنطلق ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، في ظرفية سياسية واجتماعية حساسة تتسم بتصاعد موجة الاحتجاجات التي يقودها شباب ما يُعرف بجيل Z، ويأتي هذا الحراك متزامنا مع تصاعد النقاش العمومي حول واقع التعليم وجودة المدرسة العمومية والجامعة المغربية، ما جعل الملف التربوي يتصدر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة 35 سؤالا شفويا، خصص منها 20 سؤالا لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، في مؤشر واضح على حجم الضغط المجتمعي المتزايد على الحكومة بخصوص وضع المنظومة التعليمية. وينتظر التلاميذ والطلبة وأولياء الأمور أن تقدم الحكومة توضيحات بشأن مستقبل الإصلاحات التربوية الجارية.

وسيكون وزير التربية الوطنية في مواجهة أسئلة النواب المتعلقة بالدخول المدرسي 2025-2026 والصعوبات المسجلة في عدد من الجهات، إلى جانب وضعية المؤسسات التعليمية في العالم القروي، ومدى تقدم برنامج تأهيل البنيات التحتية، إضافة إلى الجدل المتعلق بقرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين في 30 سنة، وملف "مدارس الريادة".

أما بخصوص التعليم العالي، فستطرح 9 أسئلة محورية تهم ضمان جودة الدخول الجامعي الجديد، والإسراع بإخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع، فضلا عن قضايا السكن الجامعي وتعميم المنحة على طلبة العالم القروي والفئات الهشة. في المقابل، ستتوزع الأسئلة المتبقية بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، ووزارة العدل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

وتأتي هذه الجلسة في سياق احتجاجات شبابية متواصلة منذ 27 شتنبر المنصرم، تقودها حركة “جيل Z” في مختلف مدن المملكة. وبينما عبّرت الحكومة عن استعدادها للحوار، أكدت الحركة في المقابل فقدانها الثقة في الحكومة الحالية بسبب "عدم وفائها بالتزامات سابقة".

كما أصدرت الحركة ملفا مطلبيا من 13 صفحة تحت عنوان: "ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري"، دعت فيه إلى إصلاح قطاعات الصحة والتعليم والشغل، وإقالة الحكومة، ومحاربة الفساد، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.

ويُذكر أن الملك محمد السادس كان قد وجّه، الجمعة الماضي، خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية الحالية، رسم فيه ملامح خارطة طريق واضحة، ودعا مختلف الفاعلين إلى تعبئة جماعية لتحقيق أهداف المغرب الصاعد، مع التركيز على تسريع التنمية الترابية وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية.