الحكومة تؤكد استعدادها للحوار مع شباب "جيل زد" وتسرّع وتيرة الإصلاحات

يوسف وفقير - الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة تعاملت منذ البداية مع احتجاجات "جيل زد" بجدية ووضوح، مبرزا أنها التقطت الرسالة التي عبّر عنها هؤلاء الشباب. وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن فتح أي نقاش يتطلب وجود طرفين، وأن الحكومة مستعدة للحوار متى توفرت الشروط المناسبة لذلك.

وأضاف بايتاس أن الحكومة شرعت فعليا في تسريع عدد من الأوراش الكبرى التي تهم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والتشغيل، مشيرا إلى أن اجتماعات متتالية عُقدت في الأيام الأخيرة لتسريع وتيرة الإنجاز، من بينها اجتماع خاص بملف التشغيل. وشدد على أن الحكومة تعمل بوتيرة مرتفعة وتعبئ كل إمكانياتها لمعالجة الاختلالات المطروحة، على أمل أن ينخرط الشباب المعنيون في هذا الحوار بشكل فعلي، حتى يكون النقاش مشتركا ويقود إلى حلول واقعية.

وفي سياق متصل، شدد بايتاس على أن الوزراء ملزمون دستوريا بالحضور إلى المؤسسة التشريعية، سواء في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان البرلمانية. وأكد أن وزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي سيحضران الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الأسبوع المقبل، والتي ستخصص للتفاعل مع أسئلة النواب ومناقشة القضايا القطاعية المطروحة. وأشار إلى أن جلالة الملك سيترأس حفل افتتاح الدورة البرلمانية يوم الجمعة، وهو الموعد الذي يعرض فيه حصيلة العمل الحكومي والتشريعي، مضيفا أن الحكومة ستقدم في الندوة المقبلة معطيات دقيقة حول عدد الاجتماعات وتفاعل الوزراء مع المؤسسة البرلمانية.

أما بخصوص التعديلات المرتقبة على القانون المتعلق بمدونة التجارة، فقد أوضح بايتاس أن الحكومة تعمل على إصلاح الإطار القانوني المنظم للشيكات، وذلك لمواجهة ما وصفه بـ "معضلة الشيكات بدون رصيد"، التي تشكل تهديدا للاقتصاد الوطني وتؤثر على ثقة الفاعلين الاقتصاديين. واستند المسؤول الحكومي إلى معطيات صادرة عن بنك المغرب برسم سنة 2024، تفيد بوجود 30 مليون عملية أداء بالشيك بقيمة تفوق 1300 مليار درهم، وهو ما يبرز حجم الرهان على هذا الإصلاح.

ويروم التعديل الجديد، وفق المسؤول الحكومي، استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء، وتعزيز الأمن المالي والقانوني، وتشجيع الاستثمار الوطني. كما يتضمن توسيع آليات الصلح والتسوية المالية لتخفيف العبء على المحاكم. واعتبر بايتاس أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة لتحديث المنظومة المالية والتجارية وتوفير مناخ أكثر جاذبية للأعمال.

.