72 ساعة من الشلل الجامعي. الـ UMT تدخل في مواجهة مفتوحة مع وزارة التعليم العالي

يوسف وفقير - الرباط

دخلت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، في محطة تصعيدية جديدة بإعلانها عن إضراب وطني يمتد لثلاثة أيام كاملة، من 30 شتنبر إلى 2 أكتوبر 2025، يتخلله تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الجامعات عبر مختلف المدن المغربية. خطوة اعتبرتها النقابة ردا مباشرا على ما وصفته بـ"الاستهتار الحكومي" بمطالب الشغيلة الجامعية و"المساس بكرامة" العاملين في القطاع.

وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة "تأتي دفاعا عن الجامعة العمومية وكرامة موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية"، متهما الوزارة الوصية بالاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام، ورفضها فتح حوار جدي ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، مقابل الاكتفاء بلقاءات شكلية "عقيمة" لا تستجيب لانتظارات الفاعلين.

كما جددت النقابة رفضها لمشروع القانون 59-24، معتبرة أنه يمثل تهديدا مباشرا لمجانية التعليم العالي. ولفتت إلى أن بعض بنوده تفتح الباب أمام ضرب مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال تحميل الأسر تكاليف إضافية، ما قد يحرم شريحة واسعة من الطلبة من متابعة دراستهم العليا. لذلك، شددت على ضرورة سحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار مع جميع الشركاء لضمان صياغة توافقية تحافظ على الطابع العمومي والمجاني للجامعة.

وشددت أيضا على ضرورة الإفراج عن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي "المحتجز" لدى وزارتي المالية والانتقال الرقمي، مع التأكيد على الحفاظ على المكتسبات المحققة ورفض أي محاولة للتراجع عنها.

إلى جانب ذلك، أدانت النقابة ما وصفته بمحاولات "يائسة" من بعض المؤسسات الجامعية والوزارة لتقزيم هذه المحطة النضالية، عبر الترويج لأرقام "مغلوطة" وتوظيف أساليب الترهيب والاستفسارات الكيدية، في خرق واضح للحق الدستوري في الإضراب الذي تكفله أيضا المواثيق الدولية.

ولم يفت النقابة أن تدعو إلى وحدة الصف النقابي وتشكيل جبهة مشتركة للدفاع عن الجامعة العمومية في وجه "الهجوم الممنهج" الذي يستهدفها، مؤكدة أن نجاح إضراب 10 و11 شتنبر الماضي بنسبة مشاركة غير مسبوقة يعكس وعيا نضاليا متقدما لدى موظفات وموظفي القطاع، وإصرارهم على مواصلة المعركة حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.