وزارة الفلاحة ترخص بذبح إناث الأغنام مع استثناء الحوامل

يوسف وفقير - الرباط

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن قرار جديد يرخص باستئناف ذبح إناث الأغنام والماعز، مع استثناء الإناث الحوامل بشكل صريح، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للتوفيق بين متطلبات السوق وضمان استمرارية التوالد داخل القطيع الوطني.

ويأتي هذا القرار، الذي يعوض المرسوم السابق الصادر بتاريخ 19 مارس 2025، استنادا إلى نتائج الإحصاء الوطني للأصناف الحيوانية المنجز ما بين 26 يونيو و11 غشت من السنة الجارية. وبحسب الوزارة، فإن الهدف الأساسي يتمثل في تموين المجازر وتعزيز العرض، دون الإخلال بتوازن السلسلة الإنتاجية.

الفاعلون في القطاع الفلاحي رأوا في هذه الخطوة إجراء عمليا من شأنه أن يساهم في دعم الكسابين، خاصة الصغار منهم، عبر تمكينهم من تسويق "الحولية" التي لم تدخل بعد في موسم التزاوج. هذه العملية تتيح مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة تكاليف الأعلاف والمصاريف اليومية التي أثقلت كاهلهم في ظل تقلبات السوق وارتفاع الأسعار.

غير أن هذه الإيجابيات لم تُخف مخاوف أخرى عبر عنها مربو الماشية، الذين حذروا من أن فتح الباب على مصراعيه أمام ذبح الإناث قد يُضعف قاعدة القطيع، ويؤثر سلبا على قدرته الطبيعية على التجديد في المستقبل. فالتجارب السابقة، يضيفون، أظهرت أن أي إفراط في ذبح الأمهات يترك ندوبا عميقة في مسار التنمية الحيوانية، ويؤدي إلى خلل في التوازن البيولوجي.

كما لم يَغِب عن النقاش احتمال استغلال بعض الجزارين لهذا الترخيص، عبر ذبح أعداد كبيرة من الإناث، كما وقع في مناسبات سابقة مع الخرفان، وهو ما قد يُفاقم الوضع بدل أن يعالجه. لذلك يطالب المهنيون بمراقبة صارمة ترافق هذا القرار، تضمن عدم انزلاق السوق نحو ممارسات تضر بالقطيع وتُضعف آفاقه على المدى المتوسط والبعيد.

وبين مؤيد يرى في القرار فرصة لإنعاش السيولة المالية للكسابة، ومتحفظ يخشى على مستقبل القطيع الوطني، يبقى السؤال مطروحا: كيف نوازن بين تلبية حاجات السوق العاجلة والحفاظ على رأس المال الحيواني الاستراتيجي للمغرب؟