التهراوي يعلن الحرب على الاعتداءات داخل المستشفيات ويتعهد بإنصاف الأطر الصحية

يوسف وفقير - الرباط

في ظل الجدل المتواصل حول أوضاع القطاع الصحي، خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمنشور شديد اللهجة موجّه إلى مسؤولي وزارته، طالب فيه بضمان بيئة عمل لائقة وآمنة لمهنيي الصحة، وبالتعجيل بصرف التعويضات المستحقة لفائدتهم.

الوزير شدد على أن حماية الكرامة والسلامة الجسدية والنفسية للأطر الطبية والتمريضية لم تعد خيارا، بل واجبا ملزما لكل المسؤولين الجهويين والإقليميين، معتبرا أن أي اعتداء لفظي أو جسدي على مهنيي الصحة هو اعتداء مباشر على المرفق العمومي، يستوجب المتابعة القضائية الصارمة دون إمكانية التنازل.

ولم يكتف التهراوي بالدعوة إلى إدانة هذه السلوكات، بل ألزم الإدارات الصحية باتخاذ تدابير عملية، أبرزها تعميم كاميرات المراقبة، توفير حراس الأمن الخاص للتدخل الفوري، تحسين فضاءات الاستقبال والتوجيه، وضمان التنسيق الدائم مع السلطات الأمنية في حالة وقوع تهديدات أو اعتداءات. كما ألزم برفع تقارير رسمية محررة بالعربية حول أي حادث، وإرفاقها بالوثائق اللازمة لترتيب الآثار القانونية.

وعلى المستوى الاجتماعي والمهني، تعهد الوزير بتمكين الأطر الصحية من الدعم النفسي والمعنوي، والتكفل بعلاجهم متى تعرضوا لاعتداء، فضلا عن مؤازرتهم قانونيا عبر المحامين المتعاقدين مع الوزارة، وحتى تحمّل الإدارة التعويضات المدنية في حالات الخطأ المرفقي.

أما في الشق المالي، فقد شدد التهراوي على أن صرف التعويضات المتعلقة بالحراسة والالزامية والديمومة "حق مكتسب لا يقبل التأجيل"، داعيا المصالح الإدارية والمالية إلى الإسراع في معالجتها لتفادي أي تأخير قد يضر بمصالح المهنيين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تتنامى فيه أصوات المطالب بإنقاذ المستشفيات العمومية من أعطاب مزمنة، سواء على مستوى البنية التحتية المتهالكة أو النقص الحاد في الموارد البشرية. فإلى جانب العنف الموجه ضد الأطر الصحية، تظل إكراهات أخرى عالقة مثل ضعف التجهيزات، طول آجال المواعيد الطبية، وتعقيدات المساطر الإدارية، ما يجعل إصلاح القطاع الصحي ورشا شاملا يتجاوز الحلول الترقيعية نحو رؤية استراتيجية متكاملة.

خطوة الوزير اعتبرها متتبعون بمثابة إعلان حرب على ظاهرة الاعتداءات المتكررة التي باتت تهدد استقرار المرافق الصحية، ورسالة مباشرة بأن إنصاف مهنيي الصحة يبدأ بحمايتهم وصون كرامتهم، قبل مطالبتهم بتجويد الخدمات والرفع من أدائها.