رئيس النيابة العامة يوجه تعليمات للتعريف بالقانون الجديد للمفوضين القضائيين

يوسف وفقير - الرباط

دخل القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين حيّز التنفيذ، في خطوة اعتبرها العديد من الفاعلين القانونيين محطة أساسية لإعادة هيكلة هذه المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة. ومع بدء العمل بهذا الإطار التشريعي، وجّه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، دعاهم فيها إلى الانخراط الفعلي في تنزيل المقتضيات الجديدة، وتنظيم لقاءات داخلية للتعريف بمضامين النص وتوضيح مستجداته.

وشدّد بلاوي على أن النيابة العامة تتحمّل مسؤولية محورية في مواكبة هذه المهنة ومراقبة أدائها، بما يضمن التطبيق السليم للقانون وترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عليه، مؤكدا أن النص الجديد يكرّس مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويمنح المفوضين القضائيين موقعا أوضح داخل النظام القضائي، خدمة لحقوق المواطنين والمتقاضين.

القانون الجديد لم يقتصر على إعادة تنظيم الجوانب الإدارية فحسب، بل جاء أيضا بمستجدات جوهرية، أبرزها توسيع مجال الاختصاص المكاني ليشمل حدود دائرة محكمة الاستئناف (المادة 11)، وتغيير الجهة التي يؤدى أمامها اليمين القانونية، حيث أصبح ذلك يتم أمام محكمة الاستئناف عوض المحكمة الابتدائية (المادة 15). هذه المقتضيات من شأنها إعادة ترتيب العلاقة بين المفوضين القضائيين وبنية التنظيم القضائي برمتها.

كما ألزم النص كل مفوض قضائي بمسك سجلين؛ أحدهما إلكتروني والآخر ورقي، تحت رقابة رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض منتدب لهذا الغرض (المادة 37). في المقابل، تم اعتبار الانقطاع غير المبرر عن ممارسة المهام مخالفة مهنية (المادة 29)، شأنه شأن التخلف عن حضور التكوين المستمر دون مبرر مقبول (المادة 33).

وعلى مستوى المهام العملية، وسّع القانون من صلاحيات المفوضين القضائيين أثناء القيام بإجراءات التنفيذ، حيث أصبح بإمكانهم الإشراف على عمليات الإفراغ والبيوع العقارية، إضافة إلى القيام بإجراءات الوفاء والإيداع سواء بأمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر، فضلا عن القيام بمهام التحصيل الودّي للديون الخاصة (المادة 44). هذه المستجدات تعكس رغبة المشرّع في منح المفوضين القضائيين أدوات إضافية لتسريع وتيرة التنفيذ وجعلها أكثر فعالية.

أما بخصوص الدور الرقابي، فقد نصت مقتضيات القانون على تعزيز صلاحيات النيابة العامة في مراقبة وتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين والإشراف المباشر على سير عملهم (المادة 79). وفي الوقت نفسه، قيّد المشرّع إمكانية توقيف المفوض القضائي مؤقتا بضرورة الحصول على إذن مسبق من وزير العدل (المادة 81)، بينما أسند للمجالس الجهوية صلاحية البت في الإخلالات المهنية التي قد تنسب إلى أعضائها (المادة 148).

هذه التغييرات تعكس انتقال مهنة المفوضين القضائيين نحو مرحلة جديدة، قائمة على مزيج من التحديث الرقمي، والصرامة في المراقبة، وتوسيع الاختصاصات. ومن المنتظر أن يسهم هذا القانون في تقوية موقع هذه المهنة داخل منظومة العدالة المغربية، وترسيخ ثقة المتقاضين في خدماتها، مع تحميل المفوضين القضائيين مسؤوليات إضافية في مقابل منحهم صلاحيات أوسع.

وبينما يشرع القضاة والمفوضون القضائيون في استيعاب مضامين النص الجديد، تبدو مسؤولية النيابة العامة مضاعفة، باعتبارها الجهة المكلفة بالسهر على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين وتجويد أداء هذه المهنة الحيوية.