جبهة القوى الديمقراطية تقترح توسيع مجلس النواب بـ 70 مقعدا إضافيا

يوسف وفقير - الرباط

قدم حزب جبهة القوى الديمقراطية، اليوم بالرباط، مقترحا لإصلاح المنظومة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، يقوم على إضافة 70 مقعدا جديدا بمجلس النواب. ويستند هذا المقترح إلى اعتماد معيار تخصيص مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يعني، حسب المذكرة التي عرضها الحزب، إضافة 67 مقعدا موزعة على تسع جهات، إلى جانب ثلاثة مقاعد إضافية للجهات الجنوبية الثلاث، بواقع مقعد واحد لكل جهة.

وأوضح الحزب أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أظهرت وجود تفاوتات واضحة في التمثيل النيابي بين الجهات، حيث تحظى بعض الجهات بمعدل مقعد واحد لكل 99 ألف نسمة، بينما يتجاوز المعدل في جهات أخرى 140 ألف نسمة، في حين يبلغ المعدل الوطني، باستثناء الأقاليم الجنوبية، مقعدا واحدا لكل 125 ألفا و735 نسمة، رغم الزيادة السكانية التي تجاوزت ثلاثة ملايين نسمة خلال العقد الأخير.

وتقترح المذكرة تخصيص 40 من المقاعد الإضافية للوائح الجهوية، بما يرفع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 130 بدل 95 حاليا، أي ما يعادل ثلث مجلس النواب بنسبة 24,3 في المائة. كما يقترح الحزب تخصيص 30 مقعدا للائحة وطنية موجهة للكفاءات ولمغاربة العالم، مع إمكانية توسيع هذه اللائحة لتشمل ما يصل إلى 100 مقعد إضافي، بهدف تعزيز حضور النخب وتجديد التمثيلية.

ودعا الحزب إلى رفع نسبة تمثيلية النساء تدريجيا نحو المناصفة من خلال اللوائح الوطنية والجهوية، مع إلغاء المنع القانوني الذي يحول دون إعادة ترشح البرلمانيات السابقات، بما يتيح تراكم الخبرة وتوسيع قاعدة النخبة النسائية. كما شدد على ضرورة إدماج الشباب والكفاءات والجالية المغربية بالخارج عبر مقاعد موجهة على المستوى الجهوي لضمان تجديد النخب وإشراك مختلف الفئات في القرار السياسي.

وفيما يتعلق بالتقطيع الانتخابي، أوصى الحزب بمراجعته على أساس معطيات إحصاء 2024 لتقليص الفوارق بين الدوائر وضمان عدالة التمثيل. كما اقترح إلغاء العتبة الانتخابية أو إعادة ضبطها بما يوازن بين تعزيز التعددية السياسية وضمان فعالية المؤسسة التشريعية.

وعلى مستوى التنظيم المادي واللوجستي، دعا الحزب إلى اعتماد التصويت الإلكتروني بشكل مرحلي انطلاقا من المدن الكبرى والجالية المغربية بالخارج، مبرزا أن هذا الإجراء من شأنه توسيع قاعدة المشاركة وضمان نزاهة العملية الانتخابية. كما طالب بمراجعة الخريطة الحالية لمكاتب التصويت، التي تتجاوز 43 ألف مكتب، قصد بلوغ العدد الأمثل الذي يحقق التوازن بين القرب وجودة التنظيم، مع اعتماد مقاربة النوع في تشكيل هذه المكاتب.

وبشأن رقمنة المسار الانتخابي، شدد الحزب على ضرورة تعميم الوسائل الرقمية في مختلف المراحل، من التسجيل إلى الإعلان عن النتائج، بما يضمن الدقة والشفافية ويقلص هامش الأخطاء أو فرص التلاعب.

كما اقترح الحزب إحداث مكاتب تصويت خاصة بالفئات التي تواجه صعوبات في المشاركة، مثل المسنين الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين شخص ويعاني أغلبهم من الأمية، ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية البالغ عددهم حوالي 7,900 نزيل، إلى جانب النزلاء في المؤسسات السجنية الذين لم تصدر في حقهم أحكام نهائية، وذلك لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت في ظروف ملائمة.