رئاسة الحكومة تعلن زيادات في تعويضات الأساتذة ومصادقة على قانون التعليم العالي

يوسف وفقير - الرباط

أعلنت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، صادق على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مجموعة من المراسيم التنظيمية، في مقدمتها مراجعة التعويضات الممنوحة لأطر هيئة التدريس عن الساعات الإضافية.

وأوضح البلاغ أن مشروع القانون الخاص بالتعليم العالي يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بهدف تعزيز مكانة الجامعة المغربية وتحديث نظام حكامتها، وضبط هندستها البيداغوجية واللغوية، بما يتيح لها تكوين كفاءات قادرة على مواكبة الأولويات التنموية للمملكة.

وفيما يخص الجانب المرتبط بالتعليم المدرسي، أشار البلاغ إلى أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.539، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والذي ينص على مراجعة قيمة التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لنساء ورجال التعليم.

ويتضمن المرسوم زيادات ملموسة، من بينها:

• رفع التعويض من 91 إلى 159 درهما في التعليم الابتدائي والإعدادي.

• رفعه من 156 إلى 218 درهما في التعليم الثانوي التأهيلي.

• الزيادة من 195 إلى 273 درهما بالنسبة للأساتذة المبرزين في الثانوي.

• ومن 234 إلى 327 درهما بالنسبة للأساتذة المبرزين العاملين في الأقسام التحضيرية ومؤسسات التعليم العالي.

كما نص المرسوم على رفع العدد الأقصى للحصص الأسبوعية المسموح بها بساعتين إضافيتين، ما سيمكن المؤسسات التعليمية من مرونة أكبر في تدبير الخصاص القائم في بعض التخصصات والمناطق.

وأكدت رئاسة الحكومة، في البلاغ ذاته، أن هذه التدابير تندرج في إطار تنفيذ خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، التي تهدف إلى محاربة الهدر والانقطاع عن الدراسة، وتعزيز جاذبية مهنة التدريس، والارتقاء بجودة المدرسة العمومية.

وبالإضافة إلى هذه القرارات، صادق المجلس الحكومي على مراسيم أخرى، منها وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة لضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء، ومشروع مرسوم يهم رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة صندوق التضامن، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق لإنشاء المقر الدائم للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي) بالرباط.

وبذلك، يبرز البلاغ أن مجلس الحكومة واصل في هذا الاجتماع تنزيل إصلاحات تشريعية وتنظيمية تمس قطاعات حيوية، على رأسها التعليم، مع الحرص على تحسين وضعية الموارد البشرية العاملة فيه، باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاح التربوي.