تشريعيات 2026 على الأبواب.. الملك يوجّه والداخلية تستدعي الأحزاب

يوسف وفقير - الرباط

وفق بلاغ لوزارة الداخلية، عقد وزير الداخلية اليوم السبت 2 غشت اجتماعين متتاليين مع قادة الأحزاب السياسية، خصصا للإعداد للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، والخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ويأتي هذان اللقاءان، حسب البلاغ ذاته، في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري العادي، مع مباشرة التحضيرات اللازمة لذلك.

وأبرز البلاغ أن مختلف الهيئات السياسية، وبصرف النظر عن مرجعياتها، عبّرت بإجماع عن تثمينها للمقاربة الملكية الرامية إلى إشراك القوى السياسية في تهييء هذا الاستحقاق الانتخابي، عبر التشاور البناء والحوار المسؤول، الذي يعد أحد ركائز تدبير المحطات الوطنية الكبرى.

وقد تم خلال الاجتماعين، وفق المصدر ذاته، التطرق إلى المحاور الكبرى المؤطرة للانتخابات المقبلة، في أجواء طبعها الوعي الجماعي بضرورة إنجاح هذا الموعد، بما يعزز النموذج الانتخابي الوطني، ويكرّس الخيار الديمقراطي الذي يشكل إحدى الثوابت الدستورية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وفي ختام اللقاءات، تم الاتفاق على منح الأحزاب مهلة زمنية تنتهي مع نهاية شهر غشت الجاري، من أجل تقديم مقترحاتها بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التشريعية لسنة 2026.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب بلاغ الداخلية، بهدف تمكين الحكومة والبرلمان من دراسة هذه المقترحات وتدارس التدابير التشريعية الضرورية، تمهيدا لاعتمادها خلال الدورة الخريفية المقبلة، وإخراج النصوص القانونية ذات الصلة قبل نهاية سنة 2025، تماشيا مع ما جاء في خطاب العرش.

وكان الملك محمد السادس قد شدد، في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على العرش، على ضرورة توفير المنظومة القانونية المنظمة لانتخابات مجلس النواب قبل متم السنة الجارية، مبرزا أنه أعطى تعليماته لوزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد لهذه المحطة، وفتح باب الحوار مع الفاعلين السياسيين.