المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يُقيّم مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية

يوسف وفقير - الرباط 

بمناسبة الذكرى الـ 26 لتربع الملك محمد السادس على العرش، نظم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لقاء علميا خصصه لتقييم الحصيلة المرحلية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، في مختلف القطاعات، من التعليم والثقافة إلى الإعلام والعدالة، كما شكل مناسبة للوقوف عند الصعوبات التي تعترض هذا الورش.

في مداخلته خلال اللقاء، أوضح بنعيسى إيشو، مدير مركز الدراسات الديداكتيكية والبرامج البيداغوجية بالمعهد، أن إدماج الأمازيغية في التعليم يستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي، خصوصا من المادة 3 إلى 8، ويفعّل عبر خمسة تدابير تشمل 44 نشاطا. لكنه نبه إلى أن عددا من الالتزامات لم تُنفذ، مثل إعداد منهاج سلك الإعدادي، الذي كان مبرمجا إلى يناير 2025، والكتب المدرسية المرتبطة به، التي لم تصدر إلى حدود اليوم رغم أن موعدها كان مبرمجا لشهر شتنبر 2023.

وسجل المسؤول ذاته ضعف تعميم تدريس الأمازيغية، إذ لم يتجاوز عدد التلاميذ الذين يتلقونها 59 ألفا، منذ إدماجها سنة 2003، في حوالي 3393 مؤسسة فقط. ودعا إلى وضع إطار مؤسساتي لتقويم مدى تنزيل هذا الورش، من خلال مؤشرات دقيقة قابلة للقياس، تُربط فيها المسؤولية بالمحاسبة، مع اقتراح إحداث مؤشر وطني لتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

من جانبه، تناول حسن أكيوض، مدير مركز الترجمة والتوثيق والنشر بالمعهد، موضوع استعمال الأمازيغية في مجال القضاء، مذكّرا بأن استعمال اللغة الأم في التقاضي ليس امتيازا، بل حق مشروع، ومؤطر بدستور المملكة، والمعاهدات الدولية، وكذا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يضمن للمتقاضين والشهود حق الترجمة المجانية في مراحل البحث والتحقيق والجلسات، إضافة إلى حقهم في سماع منطوق الأحكام بالأمازيغية.

وشدد أكيوض على أن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة لسنة 2012، وخطاب أجدير التاريخي، والظهير الملكي المؤسس للمعهد، كلها مرجعيات تؤكد ضرورة تعزيز استعمال الأمازيغية داخل المرافق القضائية، داعيا إلى توفير المعلومة القانونية بلغة مبسطة ومفهومة للمرتفقين.

في السياق ذاته، تطرق أحمد منادي، مدير مركز الدراسات الفنية والتعابير الأدبية والإنتاج السمعي البصري، إلى الحصيلة في مجال الثقافة والإبداع، مؤكدا أن القانون التنظيمي يتضمن ثلاث مواد أساسية تنص على تشجيع ودعم الإنتاجات والمهرجانات الفنية الأمازيغية، وإدماج التعابير الأمازيغية ضمن مناهج التكوين الفني.

غير أنه نبه إلى وجود خلط لدى بعض المؤسسات حول دور المعهد، معتبرين أنه المعني الوحيد بتفعيل هذا الورش، بينما الواقع أن المسؤولية مشتركة. وأوضح أن اعتماد المؤسسات على المعهد وحده يؤثر سلبا على النتائج، مشيرا إلى أن المعهد يبذل مجهودات في دعم الثقافة الأمازيغية، لكن إمكاناته المحدودة لا تتيح له تغطية كافة الجهات والمجالات.

وأضاف منادي أن التقاعس عن دعم الفنانين والمبدعين الأمازيغ يهدد استمرار هذه الثقافة، في ظل غياب سياسات عمومية واضحة، وتراجع دعم المسرح الأمازيغي خلال العقد الأخير، مشددا على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ هذا التراث الثقافي، والاهتمام بالوضع الاجتماعي لفنانيه، الذين غالبا ما يرحلون في ظروف لا تليق بقيمتهم الإبداعية ولا بتضحياتهم.