المدارس العليا للأساتذة تفتح أبوابها للطلبة الأجانب ابتداء من الموسم الجامعي المقبل

يوسف وفقير - الرباط

شرعت المدارس العليا للأساتذة بالمغرب في الاستعداد لاستقبال الطلبة الأجانب ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2025-2026، وذلك بعد مرور سبع سنوات على انطلاق تجربة الإجازة في التربية. ووفق مذكرة صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، سيتم تخصيص نسبة 5 في المائة من مقاعد السنة الأولى بكل مؤسسة لفائدة الطلبة الأجانب غير المقيمين بالمغرب، شريطة توفرهم على الشروط المطلوبة. وأوضح الوزير أن أي تعديل محتمل في هذه النسبة سيتم الإبلاغ عنه في حينه، فيما سيخضع الطلبة الأجانب المقيمون بالمغرب لنفس شروط وإجراءات الترشح والتسجيل المعتمدة بالنسبة لنظرائهم المغاربة.

وتتعلق المذكرة برؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية المعنية، وتشمل المدارس العليا للأساتذة والمدارس العليا للتربية والتكوين، بالإضافة إلى كلية علوم التربية بالرباط والمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية. ويأتي هذا القرار تماشيا مع مطالب فاعلين تربويين دعوا إلى إجراء تقييم علمي لتجربة الإجازة في التربية التي أطلقت سنة 2018، من أجل تطويرها وتحقيق أهدافها.

وفي هذا السياق، اعتبر خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق في التعليم العالي، في تصريح لوسائل إعلام وطنية أن المغرب بات يتوفر على بنية متكاملة في مجال التكوين التربوي، مشيرا إلى أن المدارس العليا للتربية والتكوين والمراكز الجهوية أصبحت تغطي كافة جهات المملكة. وأضاف أن الجامعة المغاربية للتربية، المنظمة بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية وفاعلين آخرين، أوصت في تقريرها المرفوع إلى وزارة التعليم العالي بوضع التجربة المغربية في التكوين التربوي رهن إشارة دول الجوار، مع الاستفادة من تجارب دولية أخرى. وربط الصمدي قرار الوزارة بفتح نسبة من المقاعد للطلبة الأجانب بتزايد الطلب من بعض الدول، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء، على التكوين في هذا المجال، وكذا بالتوجه الملكي السامي نحو تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، بما فيها التربية والتكوين.

من جهته، اعتبر جمال شفيق، الخبير التربوي والمفتش التربوي المركزي السابق، أن تخصيص مقاعد للطلبة الأجانب خطوة إيجابية، خاصة في ظل وجود اتفاقيات شراكة تجمع المغرب بعدد من الدول الإفريقية والعربية في مجالات تكوين الأطر والموارد البشرية والتبادل الطلابي. وأكد أن العرض الجامعي في مجال تكوين الأطر التربوية بات كافيا لتأطير طلبة من دول أخرى، لا سيما أن عدداً من الدول الصديقة تعاني من خصاص في الأطر التربوية وتسعى إلى تجويد كفاءاتها في هذا المجال، وهو ما يعكس المصداقية التي تحظى بها المؤسسات الجامعية المغربية.

وفيما يخص تقييم تجربة الإجازة في التربية، شدد الصمدي على أهمية إجراء تقييم علمي لهذه التجربة التي راكمت سبع سنوات من التطبيق، واقترح تنظيم ندوة وطنية أو يوم دراسي يضم مختلف الفاعلين من مدارس عليا ومراكز جهوية ومتدخلين في قطاع التعليم، من أجل دراسة التجربة واستشراف آفاقها. ويشار إلى أن عدد مقاعد الإجازة في التربية المفتوحة أمام الطلبة خلال السنة الجامعية المقبلة بلغ 20 ألفا و404 مقاعد، موزعة على 17 ألفا و629 مقعدا للسنة الأولى، و2775 مقعدا تخص ولوج السنتين الثانية والثالثة.