العقوبات البديلة: مقاربة جديدة لحماية الأطفال في تماس مع القانون

يوسف وفقير - الرباط

أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يمثّل تحولا نوعيا في التعامل مع القضايا التي يكون الأطفال طرفا فيها، خاصة تلك التي تقتضي عادة عقوبات سالبة للحرية.

وفي كلمة ألقاها خلال اللقاء الوطني المنظم بالصخيرات حول "العدالة الصديقة للأطفال"، أوضح بلاوي أن هذا الإطار القانوني الجديد يمنح للقضاة إمكانية تعويض العقوبات الحبسية بتدابير إصلاحية أكثر مرونة، تُنفّذ خارج أسوار السجن، في محيط اجتماعي مألوف يُعزز فرص التأهيل والاندماج.

وأشار إلى أن هذا التوجه ينسجم تماما مع الرؤية الملكية التي ما فتئت تؤكد على محورية العنصر البشري، وخصوصا فئة الطفولة، باعتبارها ركيزة الاستثمار اللامادي للمغرب، مما يفرض نهج سياسات عمومية تضع الطفل في صلب أولوياتها.

وذكّر بلاوي بأن النيابة العامة أولت، منذ استقلالها، اهتماما خاصا بالأطفال في تماس مع القانون، من خلال توجيه عدد من المناشير والدوريات إلى النيابات العامة، تدعو فيها إلى تفعيل المقتضيات القانونية بما يضمن المصلحة الفضلى لهذه الفئة.

وفي سياق الاستعداد لتفعيل القانون رقم 43.22، أشار المسؤول القضائي إلى أن رئاسة النيابة العامة كانت قد أصدرت الدورية رقم 18 بتاريخ 11 دجنبر 2024، والتي دعت فيها إلى فتح نقاش وطني حول سبل تنفيذ هذا النص التشريعي، وتحديد التحديات المحتملة المرتبطة به.

وأوضح بلاوي أن اللقاء الوطني الحالي يأتي لإعادة قراءة أهداف المشرع من العقوبات البديلة، والتفكير في آليات التطبيق التي توازن بين صرامة تنفيذ القانون وضرورة حماية الأطفال وتمكينهم من بيئة تنشئة سليمة، انسجاما مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد أن العدالة الخاصة بالأطفال تنطلق من مبدأ أساسي يعتبر أن كل طفل في تماس مع القانون – سواء كان ضحية أو جانحا أو في وضعية هشاشة – هو في حاجة إلى الحماية، نظرا لتأثير ظروف معيشية أو أسرية أو اقتصادية قد تكون سببا في انحرافه.

وأضاف أن اللجوء إلى السجن يجب أن يكون آخر حلّ يُفكر فيه، مع ضرورة تفعيل بدائل مثل العمل لفائدة المنفعة العامة، أو الخضوع لتدابير مراقبة خاصة، وهي إجراءات يقرّها القانون الجديد وتعدّ أكثر ملاءمة لوضعية الطفل.

وختم بلاوي مداخلته بالتأكيد على أن العقوبات البديلة لم تعد مجرّد اجتهاد قانوني، بل تحوّلت إلى خيار استراتيجي وأخلاقي يعكس تطور المجتمع ونضجه، مشيرا إلى أن الزجّ بالأطفال في السجون قد يكون في حالات كثيرة مدخلا إلى مزيد من الانحراف عوض الإصلاح، بسبب ما يُرافق ذلك من اختلاط وتأثر بأقران جانحين، بينما توفر العقوبات البديلة بُعدا إنسانيا وتربويا يُعزز فرص بناء مستقبل أفضل لهؤلاء.