بنسعيد: مشروع قانون جديد لتنظيم صناعة المحتوى وحماية الأطفال قيد النقاش

يوسف وفقير - الرباط

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة بصدد التحرك لتنظيم مجال صناعة المحتوى الرقمي، خاصة فيما يتعلق بحماية القاصرين والفئات الهشة من أشكال الاستغلال المتزايدة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أشار الوزير إلى أن ظاهرة استغلال الأطفال وكبار السن في المحتوى الرقمي تهم الجميع، من مؤسسات وأسر ومجتمع، معتبرا أن المسؤولية مشتركة وتستلزم تضافر الجهود.

وأوضح بنسعيد أن الوزارة باشرت، بشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حملة تحسيسية في عدد من دور الشباب للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة، بهدف تعزيز وعي الشباب والعائلات بمآلات هذا النوع من المحتوى.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تشتغل حاليا، في إطار الأغلبية، على إعداد مشروع قانون جديد ينظم هذا المجال، في ظل الفراغ القانوني الذي لا يغطيه حاليا سوى القانون الجنائي، مشددا على ضرورة سد هذا الفراغ بتشريع خاص وواضح.

وفيما يخص السياسة الثقافية، أبرز الوزير أن الوزارة تواصل جهودها لدعم الإبداع والعمل الفني، من خلال إحداث بنيات ثقافية جديدة بعدد من جهات المملكة، بما يكرّس سياسة القرب الثقافي، ويسهّل ولوج المواطنين إلى الممارسة والإنتاج الفني.

كما أشار بنسعيد إلى أن الوزارة تدعم تنظيم المهرجانات التراثية، خصوصا بالعالم القروي والمدن الصغيرة، فيما تتركز مساهمة القطاع الخاص في دعم الفعاليات المقامة بالمدن الكبرى. وشدد على مواكبة الجمعيات الثقافية النشيطة، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الغنائي والموسيقي وترويجه.

وتوقف الوزير عند أهمية الحفاظ على التراث الوطني المخطوط، باعتباره أحد أعمدة الهوية المغربية، مشيرا إلى الجهود المبذولة لإعداد إطار قانوني لحماية التراثين المادي واللامادي، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع هيئات دولية كـاليونسكو والإيسيسكو لحماية هذا الموروث والتعريف به عالميا.

وفي الجانب الاقتصادي، كشف بنسعيد أن الثقافة تُعد صناعة قائمة بذاتها، مبرزا نتائج دراسة أنجزتها مؤسسة التمويل الدولية سنة 2022، تقدّر مساهمة الصناعات الثقافية في الناتج الداخلي الخام للمغرب بين 2.7% و4%، أي ما يعادل 35 مليار درهم، مع تحقيق قطاع السينما وحده رقم معاملات يتجاوز 1.5 مليار درهم.

كما أبرز الوزير دخول المغرب مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، التي يفوق رقم معاملاتها عالميا 300 مليار دولار، مشيرا إلى طموح المملكة لبلوغ 1% من هذه السوق بحلول سنة 2033.

واختتم بنسعيد مداخلته بالتأكيد على أهمية رفع مساهمة الصناعات الثقافية إلى 6% من الناتج الداخلي الخام، بعدما سبق أن بلغت 4%، مشددا على دور الثقافة في خلق فرص الشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.