مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يُنعش النقاش حول استقلالية الهيئة ووضعية المقاولات الإعلامية

يوسف وفقير - الرباط

شهد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء، نقاشا مطولا حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الذي حرص على توضيح خلفيات النص المعروض على المؤسسة التشريعية، ونفي أية نوايا للسيطرةعلى الهيئة التنظيمية للقطاع.

الوزير أكد أن مشروع القانون يأتي لتأسيس تجربة ثانية للمجلس بعد مرحلة أولى عرفت مكاسب واختلالات، مشددا على أن النص ليس قرآنا منزّلا، بل وثيقة قابلة للنقاش والتعديل، مضيفا: من يعتقد أنه يمكن إغلاق أفواه الصحافيين فهو واهم، لأن حرية التعبير متجذّرة ولا يمكن إخضاعها بالإكراه.

ورغم الانتقادات التي وجّهها بعض النواب حول ما وصفوه بإرادة سياسية خفية لتوسيع سلطة الحكومة داخل المجلس، شدد بنسعيد على أن "التعادلية حاضرة" في النص، وأن إعداد المشروع جاء بعد تسعة أشهر من المشاورات مع المهنيين، مع استحضار تطور التمثيليات، خصوصا في صفوف الناشرين.

وفي معرض رده على الملاحظات النيابية بشأن هيكلة المجلس، أبرز الوزير أن بعض التعديلات المرتقبة ترتبط بواقع معيّن لا يمكن القفز عليه، مثل إلغاء تمثيلية المحامين بعد إعلانهم عدم جدوى استمرار حضورهم داخل المجلس، وتعويض ممثل اتحاد كتاب المغرب بممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نظرا لدوره التقويمي في تتبع السياسات العمومية.

الشق الاقتصادي أخذ حيزا مهما من مداخلة المسؤول الحكومي، حيث لفت الانتباه إلى أن عدد المقاولات الإعلامية التي تحقق أرباحا كبيرة قليل جدا، بينما يشتغل الباقي في ظروف "نضالية"، على حد وصفه. ودعا إلى تطوير نموذج اقتصادي خاص بالمقاولات المجتهدة التي تبحث عن الاستقلالية المالية، قائلا: الاستقلالية لا تتحقق بالدعم الدائم، بل ببناء نموذج ربحي مستدام.

وأكد الوزير أن الدعم العمومي لا يذهب مباشرة إلى المقاولات، بل إلى الصحافيين، منذ سنة 2020، خصوصا لمساعدة الصحافة الورقية على تجاوز أزمتها، معتبرا أن التزام المقاولات الإعلامية بالاتفاقيات الجماعية يبقى من الشروط الأساسية لتأهيلها.

وكشف بنسعيد عن الإعداد لتنظيم مناظرة وطنية حول سوق الإشهار في شهر شتنبر المقبل، في ظل هروب جزء كبير من الإشهار الوطني نحو الخارج، وغياب أداء الضرائب من قبل فاعلين أجانب. وهو ما يُرتقب أن يُسائل توازن السوق ومستقبل التمويل المستقل للصحافة.

بخصوص تمثيلية الناشرين، أقر الوزير بوجود محاولات لتسييس الموضوع من بعض الجهات التي ترى نفسها أقلية، مؤكدا أن النقاش حول الهيكلة لا يجب أن يُستعمل لتصفية الحسابات أو تثبيت مواقع داخل المجلس.

أما على مستوى صلاحيات المجلس، فقد ردّ الوزير على الانتقادات الموجهة إلى آليات الوساطة والتحكيم، معتبرا أن الطعن في قرارات المجلس متاح للمشتكين، إلى جانب إمكانيات اللجوء إلى القضاء، مضيفا: الهدف هو حماية الحقوق دون اللجوء إلى عقوبات سالبة للحرية.

وأخيرا، نبّه بنسعيد إلى التحديات المرتبطة بانتشار الأخبار الزائفة، مشيرا إلى أن الحكومة والبرلمان معا يعانيان من هذه المعضلة، مع التفكير في تمكين المقاولات الإعلامية من نوافذ مؤسساتية للتحقق من صحة الأخبار، ضمن أدوار المجلس في مرحلته المقبلة.