البرلمان يناقش تنفيذ مالية 2023 والحصيلة الاقتصادية للحكومة

يوسف وفقير - الرباط

ناقش أعضاء غرفتي البرلمان اليوم الثلاثاء، خلال يوم تشريعي مكثف، مستجدات الوضع المالي والاقتصادي للمملكة، من خلال جلستين عموميتين خصصت الأولى بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنفيذ مالية 2023، فيما خُصصت الثانية بمجلس المستشارين لمساءلة رئيس الحكومة حول الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على الاستثمار والتشغيل. في الجلسة التشريعية الأولى صادق النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، حيث حصل على 82 صوتا مؤيدا مقابل 31 معارضا دون امتناع. وأكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن هذا القانون المالي حمل بصمة سياسية واضحة لحكومة أخنوش، مستندا إلى التوجيهات الملكية ومخرجات النموذج التنموي والبرنامج الحكومي، وحدد أولوياته في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار وتكريس العدالة المجالية، وذلك في سياق دولي متوتر شهد اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاعا في أسعار الطاقة والغذاء، فضلا عن تداعيات زلزال شتنبر2023.

لقجع استعرض أمام النواب مؤشرات تنفيذ هذا القانون، مشيرا إلى أن معدل النمو بلغ 3.7% مقابل 1.8% سنة 2022، بفضل الأداء الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية وانتعاش طفيف في القطاع الفلاحي. كما سُجل تراجع في العجز التجاري بنسبة 7.5% وارتفاع في احتياطات العملة الصعبة بـ 11.8 مليار درهم، ما يعادل 5 أشهر و12 يوما من الواردات. على صعيد العجز الميزانياتي، تم تسجيل نسبة 4.3% بدل 4.5% المتوقعة، مع تراجع المديونية إلى 68.7% من الناتج الداخلي الخام، أي انخفاض بـ 2.7 نقطة مئوية. واعتبر لقجع أن هذه النتائج تعكس التطور الإيجابي للمداخيل الجبائية، لاسيما الضريبة على الدخل والشركات والاستهلاك. في المقابل، شككت المعارضة في الأرقام، معتبرة أن الحكومة فشلت في تحقيق نسبة نمو 4%، وعجزت عن كبح التضخم أو حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية يمجلس المستشارين دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن حصيلة فريقه التنفيذي، مشيرا إلى أن المالية العمومية بدأت تستعيد توازنها رغم الضغوط المتزايدة الناتجة عن توسيع الأوراش الاجتماعية. وقال إن حكومته انخرطت منذ بداية الولاية في إصلاحات هيكلية مست المالية العمومية، وفي مقدمتها المنظومة الجبائية التي ساهمت في رفع المداخيل من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار سنة 2024، دون زيادة في الضغط الضريبي. وأكد أن إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل يتم تنزيلها وفق أجندة تدريجية، في انسجام مع التزامات الحوار الاجتماعي. على المستوى الاجتماعي، أبرز أخنوش توسيع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل 88% من السكان، منهم 11.4 مليون شخص غير قادرين على أداء الاشتراكات، تتحمل الدولة نفقاتهم بقيمة 9.5 مليارات درهم سنويا. كما تحدث عن رفع ميزانية الاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم، وإخراج ميثاق جديد للاستثمار لتعزيز جاذبية الاقتصاد المغربي.

أخنوش لم يفوّت الفرصة للتذكير بـ «الإرث الصعب" الذي وجدته حكومته عند تنصيبها، في ظل أزمة ما بعد كوفيد وتداعيات الجفاف والتضخم وفقدان مناصب الشغل. وأكد أن الحكومة واجهت هذه التحديات بإصلاحات طالت الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي، حيث تم رفع ميزانية الصحة إلى 32.6 مليار درهم والتعليم إلى أكثر من 85 مليار درهم، مع برمجة زيادات سنوية إضافية. كما أشار إلى تنفيذ زيادات في الأجور شملت أكثر من أربعة ملايين موظف وأجير، بكلفة تفوق 45 مليار درهم في أفق 2026. وختم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن هذه التدابير تمثل جزءا من مشروع مجتمعي يقوده الملك، يروم إرساء اقتصاد حديث ومتطور يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الاستدامة المالية والاقتصادية للمغرب.