لقجع: الدعم المباشر والإصلاحات الضريبية دعامة للدولة الاجتماعية ومناعة الاقتصاد

يوسف وفقير - الرباط

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن مشروع الدعم المباشر يُعد أحد الأعمدة الأساسية للإصلاح الاجتماعي الذي يشكل ركيزة مركزية في المشروع الملكي لبناء الدولة الاجتماعية. وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن النظام المعتمد في هذا الإطار يستند إلى عتبة محددة ونظام تصريح دقيق، يخضع لمراقبة صارمة لضمان استفادة الأسر المستحقة فعليا.

وبخصوص حصيلة هذا الورش، أفاد لقجع أن نسبة الملفات المقبولة خلال شهر يونيو الماضي بلغت 98.4 في المائة، بينما لم تُقبل سوى 1.6 في المائة من الطلبات، وذلك لأسباب تقنية من قبيل تقديم طلبات فردية ضمن أسر مستفيدة أو ارتباط المستفيدين ببرامج دعم أخرى في القطاعين العام أو الخاص. واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تعكس صرامة النظام وحرصه على التوجيه العادل للدعم.

وأشار إلى أن القانون يتيح للمرفوضين إمكانية تقديم طعون معززة بالوثائق، في إطار مسار تشاركي يسعى لبناء منظومة أكثر عدالة وفعالية.

وفي الشق المالي، شدد لقجع على أن الإصلاح الضريبي الذي شرعت فيه الحكومة منذ بداية ولايتها يمثل تحولا نوعيا في تدبير المالية العمومية، وأسهم في رفع العائدات الضريبية بمبلغ 102 مليار درهم، ما أتاح تمويل برامج الدعم الاجتماعي، الزيادات في الأجور، ومبادرات ذات طابع اجتماعي دون اللجوء إلى زيادة العبء الضريبي.

وأضاف أن المقاولات الصغيرة استفادت من خفض نسبة الضريبة على الشركات من 30 إلى 20 في المائة، في حين شُملت فئات أوسع من المتقاعدين بإعفاءات ضريبية على الدخل، في توجه نحو عدالة جبائية أوسع.

وذكر الوزير أن هذه التدابير ساهمت في خفض العجز المالي من 7 إلى 3.9 في المائة نهاية سنة 2024، وتقليص المديونية إلى 69 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعكس، على حدّ تعبيره، نجاعة الاختيارات الحكومية دون الإخلال بالتوازنات الكبرى.

ومع مطلع 2025، سجلت الموارد الجبائية ارتفاعا بلغ 25.1 مليار درهم، أي بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وحققت الضريبة على الشركات لوحدها ارتفاعا قدره 13.1 مليار درهم، بينما زادت مداخيل الضريبة على الدخل بـ7في المائة، وعلى القيمة المضافة بـ3.1 في المائة.

وأرجع لقجع هذا الأداء إلى توسيع الوعاء الضريبي وتشديد إجراءات محاربة الغش والتملص، في أفق بناء نظام ضريبي عادل وأقل كلفة على المواطنين.

وفي ختام مداخلته، أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تسير وفق رؤية واضحة تضمن استدامة المالية العمومية وحمايتها، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيكرس هدف خفض العجز إلى 3 في المائة وتقليص المديونية إلى أقل من 66 في المائة، بما يعزز صمود الاقتصاد الوطني ويخفف الأعباء عن الأجيال المقبلة، في إطار توازن دائم بين العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي.