أعطاب التعليم العالي.. ميداوي ينتقد تدبير الجامعات المغربية ويكشف ظاهرة "الطلبة الأشباح"

يوسف وفقير - الرباط

في تشخيص مباشر لأعطاب المنظومة الجامعية، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إشكالات الجامعات المغربية لا تعود فقط إلى محدودية الميزانيات، بل إلى أعطاب أعمق في الحكامة وسوء تدبير الموارد المتاحة.

وخلال مداخلته في جلسة علمية ضمن أشغال الدورة الثانية من الجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، التي احتضنتها الجامعة الدولية بالرباط، كشف ميداوي أن الجامعات لم تخصّص سوى 40 في المئة من ميزانياتها للاستثمار برسم سنة 2024، مقابل توجيه ما بين 55 و60 في المئة منها إلى التسيير، وهو ما اعتبره مؤشرا على اختلال في الأولويات.

وأوضح الوزير أن المشكلة لا تكمن في حجم التمويل المخصص، بقدر ما ترتبط بعدم تفعيل الآليات الكفيلة بتوسيع الموارد، كما نص عليها البرنامج الاستعجالي من خلال الانفتاح على الشراكات الدولية وعلى الفاعلين الاقتصاديين. وأضاف أن هذه الآليات ظلت حبيسة الوثائق، ولم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي، ما جعل الجامعات تظل عاجزة عن تطوير مواردها الذاتية أو استثمار ميزانياتها بشكل ناجع.

واعتبر ميداوي أن العنصر البشري، وتحديدا رئيس الجامعة، يشكل ركيزة أساسية في هذه المعادلة، منتقدا ضعف الرؤية الاستباقية والتخطيط الاستراتيجي داخل المؤسسات الجامعية، مما أدى إلى تخصيص أقل من نصف الميزانية للاستثمار رغم الحاجيات المتزايدة.

وبنبرة نقدية، قال الوزير: "لا يمكن أن نطالب بزيادة الميزانية أو نلجأ إلى البرلمان للشكوى من ضعف التمويل، بينما نعجز عن تدبير ما هو متاح أصلا". وأكد أن الحكامة الجيدة وحدها قادرة على جلب موارد إضافية، معتبرا أن أقل ما يجب أن يشغل بال المسؤول الجامعي هو الخوف من قلة الإمكانيات.

كما لم يُخفِ ميداوي قلقه إزاء إكراهات وصفها بالصامتة، من أبرزها الارتفاع الكبير وغير المتوقع في عدد الطلبة، وهو ما أدى إلى اكتظاظ غير مسبوق في الفصول الدراسية، ورافقه ضعف في التأطير البيداغوجي وبنية التمثيلية داخل المؤسسات الجامعية.

وعرج الوزير على غياب معطيات دقيقة حول العلاقة بين مخرجات التعليم العالي وسوق الشغل، مشيرا إلى أن ما يوجد لا يتعدى دراستين: الأولى أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2024، والثانية تعود إلى هيئة التقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2021.

وتكشف هذه الدراسات عن أرقام مقلقة، منها أن نسبة الهدر الجامعي تصل إلى 45 في المئة، فيما تبلغ نسبة البطالة في صفوف خريجي التعليم العالي 24.6 في المئة. أما المسارات ذات الاستقطاب المفتوح، فتمثل 72 في المئة من مجموع التكوينات، وهي مسارات تفضي إلى سوق العمل دون ضمانات حقيقية للإدماج.

ولم تخلُ مداخلة الوزير من تنبيه إلى ظواهر مثيرة للقلق، على رأسها ما أسماه "الطلبة الأشباح"، موضحا أن فئة من الطلبة لا تلج الجامعة من أجل التحصيل، بل للاستفادة من المنح أو التكوين المهني، دون أي التزام فعلي بالحضور أو الدراسة. وكشف أن 40 في المئة من الطلبة لا يجتازون الامتحانات، وأن ما بين 30 و35 في المئة منهم يغادرون قاعة الامتحان بعد أقل من نصف ساعة.

وفي ختام حديثه، شدد ميداوي على أن هذه الاختلالات لا تقتصر على الجامعة، بل تشمل مختلف مكونات المنظومة التربوية، داعيا إلى مراجعة شاملة للبنية المؤسساتية والمنهجية للتعليم العالي، تقوم على ربط الإنفاق بالأثر وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي، وتجاوز منطق التدبير الإداري التقليدي.