بلاغ لرئاسة الحكومة: المصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم تهم التعمير والطاقة والصحة

يوسف وفقير - الرباط

 أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، صادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم قطاعات التعمير والطاقة والصحة والتعليم العالي.

وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الصادرة عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، والخاصة بقطاع التعمير والإسكان، وكذا في إطار تفعيل توصيات الحوار الوطني في هذا المجال، والتقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.

وأضاف المصدر ذاته أن المشروع ينص على إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان في كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إمكانية إحداث تمثيليات محلية حسب الحاجة. كما يعزز هذا المشروع اختصاصات الوكالات الجديدة في مجالات التخطيط الترابي، ودعم الاستثمار، وتيسير الولوج إلى السكن.

كما صادق المجلس، وفق نفس البلاغ، على مشروع القانون رقم 56.24 الذي يهدف إلى تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربوراتوالمعادن إلى شركة مساهمة، وقد قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل الإصلاح الشامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ويهدف إلى تحسين أداء المكتب، وتعزيز حكامته، وتنويع مصادر تمويله، وجعله فاعلا اقتصاديا مساهما في خلق الثروة.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتهم:

مشروع المرسوم رقم 2.24.226 المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، ويهدف إلى تحفيز الموارد البشرية وتحسين أوضاعها، تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية.

 مشروع المرسوم رقم 2.25.531 القاضي بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، في إطار ترسيخ الحكامة وتثمين الكفاءات.

 مشروع المرسوم رقم 2.25.547 الذي يحدد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، مع نقل الموظفين والمستخدمين تلقائيا إليها، واستمرار صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.532 المتعلق بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، والذي قدمه السيد عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة هذا النظام مع مستجدات إصلاح المنظومة الصحية.